الاتحاد العام للشغل يقول إن احتجاجات فرنسا مستمرة

عقدت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة اجتماعا هو الأول منذ ثلاثة أشهر مع ممثلين للاتحاد العام للشغل الذى ينظم احتجاجات ضد خطط تعديل قانون العمل.. لكن أيا من الطرفين لم يلمح إلى حدوث انفراجة.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للشغل إن المحادثات لم تؤد إلى شيء يدفع الاتحاد لتغيير خططه بتنظيم مظاهرات يوم الخميس المقبل فى خطوة قالت الحكومة إنها قد لا تجيزها.
وقال مارتينيز بعد اجتماع استمر 90 دقيقة مع وزيرة العمل مريم الخمرى "الاتحاد العام للشغل والحكومة يختلفان على قضايا جوهرية. اليوم تأكدنا من وجود هذه الخلافات."
وشدد على ضرورة تعليق بحث مشروع القانون الذى يضم التعديلات المتنازع عليها على قانون العمل كما أكد على ضرورة بدء محادثات بشأن مقترحات الاتحاد العام للشغل بإعادة صياغة عناصر أساسية.
وقال مارتينيز "الكرة فى ملعب الحكومة الآن."
ووصفت الخمرى الاجتماع بأنه بناء لكنها أكدت أن الحكومة الاشتراكية عازمة على المضى قدما فى تنفيذ إصلاحات تراها ضرورية للحد من نسبة البطالة العالية.
وعبرت الخمرى عن سرورها لتجدد الاتصال بين الجانبين لكنها قالت للصحفيين "لم نصل إلى إجماع. هناك خلافات وهى ليست جديدة."
وتصاعد التوتر بحدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل -وهو أحد أكبر اتحادين للعمال فى فرنسا- بعد تصاعد العنف خلال مسيرة فى باريس هذا الأسبوع.
واتهم رئيس الوزراء إيمانويل فالس الاتحاد العام للشغل بالتغاضى عن وجود شبان ملثمين خاضوا جولات معارك كر وفر مع الشرطة ونهبوا المحال التجارية ورسموا شعارات على المبانى وحطموا نوافذ مستشفى للأطفال.
وهدد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولوند بحظر المظاهرات لأسباب أمنية. وقانون الطوارئ سار فى فرنسا فى أعقاب هجمات نفذها متشددون فى نوفمبر تشرين الثانى وأسفرت عن مقتل 130 شخصا. وتستضيف فرنسا حاليا بطولة أوروبا لكرة القدم.
وأدانت محكمة هندية هذا الشهر 24 هندوسيا لاشتراكهم فى المذبحة فى منطقة جولبارج فى حين برأت 36 فى محاكمة بدأت عام 2009.
وقالت زكية جفرى التى قتل زوجها إحسان العضو السابق فى حزب المؤتمر فى الحريق إن الأحكام التى صدرت اليوم الجمعة غير كافية.
وقالت لوسائل الإعلام "لست راضية عن هذه الأحكام علينا ان نبدأ كل شيء من جديد . هذا خطأ."
وأشارت جفرى - التى تخوض ربما آخر معركة قضائية لتحميل مودى مسؤولية المذبحة- إلى أنها شاهدت زوجها يجرى مكالمات متكررة للشرطة طلبا للمساعدة. وقالت إن رجالا يحملون السيوف جروه إلى خارج المنزل ثم جردوه من ملابسه وقتلوه.
ولطخت هذه الأحداث سمعة مودى الدولية لأكثر من عشر سنوات على الرغم من تقلده مناصب رفيعة حتى وصل إلى منصب رئيس وزراء البلاد عام 2014 بعد انتصاره فى الانتخابات العامة.