العراق يوقع الاتفاقية الأمنية يوليو المقبل

وسط معارضة من النواب..

أعلن العراق عزمه توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن يوليو المقبل، وسط تباين فى مواقف وآراء الكتل النيابية، والساسة العراقيين. وأكد وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى أن المفاوضات بشأن الاتفاق الأمنى، الذى يرمى إلى تقنين أوضاع القوات الأمريكية بالعراق، لاتزال مستمرة، موضحاً أن تصريحات رئيس الوزراء نورى المالكى التى جاءت عكس ذلك جرى تصحيحها. وقال زيبارى إن العراق أوضح تماماً أن أراضيه لن تستخدم للقيام بعمليات هجومية، أو اعتداءات على أى من جيرانه بمن فيهم إيران.
وكان المجلس السياسى للأمن الوطنى العراقى، أكد الأحد ضرورة مراعاة السيادة العراقية فى جميع جوانب هذه الاتفاقية، وأهمية ألا يكون فى بنودها ما يمس المصالح العليا للشعب العراقى.
وطالب كثير من أعضاء مجلس النواب العراقيين بعدم توقيع الاتفاقية، مؤكدين ضرورة إخراج العراق، أولاً من تبعيات الخضوع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال النائب خالد البصرى: إن دورنا الآن إرجاع السيادة العراقية المسلوبة تحت ولاية مجلس الأمن، كما يجب خروج البلاد من تحت البند السابع أولاً، واستعادة سيادتها.
من جهته، شدد عضو مجلس النواب العراقى عن حزب الفضيلة الدكتور باسم شريف على ضرورة الاهتمام بالمصلحة العراقية، قائلاً: إن العراق يحتاج إلى مزيد من الخبرة والخبراء المتخصصين فى الشئون الدولية لتحديد مصلحته.
كانت وسائل الإعلام التركية قد قالت، فى وقت سابق، إن العراق طالب كلا من تركيا وإيران بعقد اتفاقيات شراكة أمنية ثلاثية، لإثناء بغداد عن توقيع اتفاقية مع القوات الأمريكية لتقنيين أوضاعها بالعراق، بينما عقد المجلس السياسى للأمن الوطنى برئاسة رئيس الوزراء نورى المالكى اجتماعاً الأحد، بحث فيه تفاصيل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، مؤكداً عدم قبول أى بنود تمس استقلال وسيادة الشعب العراقى.