"تشريعية النواب" تجمع توقيعات للتقدم بمشروع قانون ل"الكسب غير المشروع" .. و أعضائها: منحنا الحكومة فرصة و لم تستجب و مشروعها يهدد بعوار دستورى..وكيل اللجنة: التصالح يستلزم رد ضعف المبلغ لتحقيق الردع

جمعت لجنة الشئون التشريعية و الدستورية، اليوم الأحد خلال الجلسة العامة، توقيعات لتقدم بمشروع قانون ل"الكسب غير المشروع " فى إطار ما صاغته لجنة الإصلاح التشريعى، وأكدت اللجنة أن الحكومة لها حق تقديم مشروع جديد غير الذى ما تقدمت به و رفضته اللجنة.
و أبرز ما ينص مشروع قانون اللجنة على إخضاعه، القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ،ورئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ،و من يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى فى درجة وزير ، و شاغلو الوظائف العليا فى الجهاز الإدارى و أعضاء الجهات القضائية، و أفراد الشرطة والخبراء و الحراس القضائيون، سائر الموظفين العموميين فى الدولة و بالحكم المحلى ، رئيس و أعضاء مجلس النواب ، ورؤساء الأحزاب ، الجمعيات التعاونية ، المجالس القومية التابعة للدولة ، رؤساء تحرير الصحف ، الجمعيات الأهلية ، الأوقاف الخيرية ، النقابات العمالية و المهنية ، مأمور التحصيل و المندوبون له، كما ينص مشروع قانون الحكومة فى تلك المادة على أن يخضع لأحكام هذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب.
و تنص المادة 22 على أنه يجوز التصالح بمعرفة لجنة تسوية مكونة من خبراء و يتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أم فى المحاكمة ، كما ينص مشروع قانون الحكومة على أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة 2% سنويا حتى تمام السداد، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابيا على المحكوم عليه، ويكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان، والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامه تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
و تنص المادة 37 بمشروع قانون لجنة الإصلاح على أن يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ الجهات المختصة بجريمة الكسب غير المشروع و لا يخلو هذا الحكم من رد المال الذى أثبت واقعه فساده .
اللجنة التشريعية تجمع توقيعات للتقدم بمشروع قانون ل"الكسب"
أحمد حلمى الشريف ، وكيل اللجنة للشئون الدستورية و االتشريعية ، أكد أن أعضاء اللجنة سيدعون من خلال الجلسة العامة بجمع توقيعات لصياغة مشروع لقانون "الكسب الغير مشروع " مقدم من مجلس بعشر أعضائه ليدرس فى اللجنة التشريعية .
و أشار الشريف ل"اليوم السابع "، إلى أن رفض اللجنة للمشروع جاء لوجود عوار دستورى به و تحفظات كبيرة عليه ، موضحا أن المجلس من حقه القيام بتشريع آخر .
و لفت إلى أن القانون شرع فى الأساس للموظف العام الذى يتكسب بشكل غير مشروع، موضحا أنه يتحدث عن كل من يحمل بطاقة ضريبية و من يحملها كل المواطنين و بذلك هو خرج لنطاق كل فئات المجتمع ، كما أنه يتحدث عن رد الأموال بنسبة مئوية حسب النسبة السائدة فى البنك المركزى و هذا يعد دعوى للكسب الغير مشروع و بذلك فتح الباب للكسب غير المشروع كأن الموظف استدان من البنك و يعيد فائدة.
و لفت إلى أنه من المفترض رد الأموال ضعف المبلغ الذى حصل عليه الموظف بشكل غير مشروع بهدف الردع ، موضحا أن التصالح لابد أن يكون فى كل مراحل الدعوة و ليس المحاكمة فقط.
علاء عبد المنعم : مشروع قانون "الإصلاح التشريعى" الأفضل
من جانبه ، قال النائب علاء عبد المنعم ، عضو اللجنة التشريعية، إن ما تقدمت به الحكومة كان به تعديلات لبعض المواد وسعت فى الخاضعين للقانون ، و جعل جميع العاملين بالدولة بلا استثناء تحت طائلته ، و هذا غير منطقى لأن من يخضع للقانون يكتب إقرارات ذمة مالية وتخضع للجان فحص.
وأوضح أن مشروع القانون أخضع مصر كلها و هو ما يصعب المهمة على هيئات الفحص للرقابة متسائلا:"من أين سنأتى بلجان لفحصها و يربك الدولة و يهدر احترام القانون"، كما أنه جعل ورثة المتهم الذى لم يصدر ضده أى حكم يقومون بدفع الأموال إذا مات خلال فترة التحقيق، قائلا:" لا يجوز محاكمته بعد موته و هذا ما يسمى انقطاع سير الدعوى ، و التعويض مرتبط بالإدانة هل من الممكن أن ندين أحد مات" .
و أضاف أن مشروع قانون الكسب ينص على التصالح بدفع فوائد قانونية 4 % وفقا لسعر البنك المركزى و هو متغير و الأفضل هو رد المبلغ بمثليه لكل من يثبت عليه الحصول على أموال بشكل غير مشروع .
و عن مشروع قانون الإصلاح التشريعى، قال عبد المنعم ، إنه مشروع قانون متكامل استغرق فى إعداده 9 أشهر و اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية تقدمت به لمجلس القضاء الأعلى و استوفى الشروط الدستورية الإجرائية فى العرض .
و لفت إلى أنه ينص على أن الخاضعين له الموظف العام و ليس العاملين فى الدولة، مؤكدا أن إخضاع أعضاء مجلس النواب للرقابة خلال فترة النيابة أمر ليس محل جدال لأنه يعد فى حكم الموظف العام، مشددا على أن اللجنة رفضت رفضا نهائيا مشروع قانون الحكومة، و مشروع الإصلاح التشريعى ستتبناه اللجنة للعمل فيه بتوقيع عشر أعضاء المجلس.
ثروت بخيت : مشروع غير مرضى و يخصع أكثر من 40 مليون له
و فى السياق ذاته، أكد ثروت بخيت ، عضو اللجنة الدستورية، أن اللجنة أعطت فرصة كاملة للحكومة للتقدم بمشروع قانون مرضى لكنها لم تفعل، موضحا أن اللجنة ستعمل على جمع توقيعات للمشروع، مضيفا أن مشروع القانون المقدم سىء و يخضع فيه أكثر من 40 مليون مصرى و لا توجد هيئات رقابية تقدر عليه.
موضوعات متعلقة.,.
"تشريعية" مجلس النواب ترفض تعديلات الحكومة على "الكسب غير المشروع".. وممثل العدل يفجر مفاجأة: لا أعرف شيئا عن مشروع القانون.. بهاء أبو شقة: تعديلات غير مقبولة.. علاء عبد المنعم: أرفض الترقيع
نص مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد
ننشر نص مشروع قانون الحكومة ل"الكسب غير المشروع" المرفوض من مجلس النواب