حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 314 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا ب"اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام"، والتى ارتكبها المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، الجناح العسكرى للجماعة. وكشفت تحقيقات النيابة اضطلاع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس تلك مجموعات مسلحة متقدمة ل 3 أسباب، وهى استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعى من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعى القائمة. وفى إطار ذلك كلف بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس هذه المجموعات فى نهاية عم 2014، على أن يتوى مسئول مكتب متابعة شئون الإخوان خارج البلاد أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى المسئولية بالتعاون مع محمد جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحى بدر من قيادات الجماعة وتحالفها. وجاءت أطر محاور التأسيس من خلال الاستعانه بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، وهم قدرى محمد فهمى الشيخ، وكارم السيد أحمد إبراهيم، ويحيى السيد إبراهيم موسى مسئول العمل الطلابى بجامعة الأزهر، ومن القائمين على العمل النوعى ببداية تأسيسه عقب فض اعتصام رابعة، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة فى مجال العمل النوعى والمتأثرين بفض اعتصامات الإخوان، وجاء المحور الثانى الاستعانه بحركة حماس الجناح العسكرى للجماعة الإرهابية بقيادة أبو عمر ضابط مخابرات الحركة، وأبو عبد الله قيادى الحركة، لتأهيل وتدريب عناصر بقطاع غزة، ومتابعة نشاط المجموعات، والتواصل مع قيادات العمل النوعى بالداخل، والتى تضم كلا من أحمد طه وهدان، ومحمد محمد كمال، وصلاح الدين خالد قطين، وعلى السيد بطيخ. كما كشفت التحقيقات أن الغرض من تطوير الإخوان للعمل النوعى وتأسيس تلك المجموعات هو إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية تستهدف أعضاء النيابة العامة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة والبعثات الدبلوماسية وشخصيات سياسية وإعلامية من المعارضين لتوجيهات الجماعة. وضمت المجموعات المسلحة المتقدمة، والتى تم تقسيمها إلى 5 مجموعات نوعية متخصصة واسندت كل منها لمسئول، وأغلبهم من طلاب جامعة الأزهر، وجاءت المجموعة الأولى وهى مجموعة التصنيع والتنفيذ وتولى مسئوليتها المتهم محمود الأحمدى بد الرحمن على، كما تولى المتهم أحمد جمال محمود حجازى مسئولية مجموعات رصد الأهداف، كما تولى المتهم أبو القاسم أحمد على يوسف مسئول الدعم اللوجسيتى، كما تولى المتهم محمد أحمد السيد إبراهيم مسئولية الإعداد والتخطيط لتنفيذ العمليات، وكان الهدف من ذلك التقسيم منع الرصد الأمنى لعناصر التنظيم، وعدم تواصل عناصر المجموعات ببعضها إلا من خلال مسئوليها، وتوزيع العناصر وفق الخبرات والتدريبات. كما توصلت التحقيقات إلى أسماء عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة والذين وصل عددهم إلى 61 متهما من بينهم 47 متهما محبوسين و 14 هاربون، وكشفت التحقيقات عن اعتراف 35 متهما معترف بالتحقيقات من بينهم 10 متهمين مقرين بوقائع مادية، كما كشفت التحقيقات عن أن 54% من عناصر المجموعات تولوا مسئولية تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات. وتوصلت التحقيقات إلى تسلل 6 متهمين من بينهم 4 محبوسين و2 هاربين عبر الحدود الجنوبية والمشاركة فى توفير السيارات المستخدمة فى العمليات الإرهابية وتغيير بياناتها. كما كشفت الحقيقات عن إعداد عناصر المجموعات لتنفيذ العمليات العدائية على 3 محاور، وهى حركى وفكرى وعسكرى، وتضمن المحور الفكرى إعداد العناصر من خلال تدريسهم كتب ومطبوعات لفقة الجهاد وتأويل الأحكام للادعاء بوجود أصل شرعى لتنفيذ العمليات الإرهابية، وترسيخ قناعات أعضاء المجموعات، وعقد دروات تثقيفية، فضلا عن العديد من المطبوعات وإصدارات الإخوان لمجموعات عملها النوعى تتضمن تأويل لأحكام القتال وشرعية العمليات العدائية منها "التأصيل الشرعى للعمليات النوعية"، وكان من القائمين على عقد الدورات التثقيفية كلا من المتهمان محمد أحمد السيد إبراهيم ومحمد الأحمدى عبد الرحمن. وجاء المحور الحركى، من خلال تسمية أعضاء المجموعات بأسماء حركية فيما بينهم ودارسة أمن المعلومات، ومن خلال دراسة أساليب كشف المراقبة والتخفى، وكان من بين المسئولين عن هذا المحور المتهمان أحمد جمال محمود حجازى ومحمد الأحمدى عبد الرحمن على، والذين تولوا عقد دروات تدريبية لعناصر المجموعات، وتداول العديد من المطبوعات بشأن كيفية المحافظة على أمن الهاتف والمسكن والمعلوات والوثائق وتشفيرها، وتغيير الهواتف المحمولة والتواصل عبر برامج رسائل ومحادثات مؤمنة ولا يمكن تتبعها. كما تولى المتهما محمد أحمد السيد إبراهيم ومحمود الأحمد عبد الرحمن مسئولية المحور العسكرى من خلال عقد دروات تدريبية بمقرات المجموعات التنظيمية، بمحافظات الجيزةوالشرقية والإسكندرية وتم تدريب العناصر على يد من تلقوا تدريبات بحركة حماس لنقل الخبرات داخل البلاد، وكشفت التحقيقات عن سفر المتهم محمود الأحمد عبد الرحمن إلى الخارج، وتلقيه تدريبات على يد عناصر حركة حماس فى قطاع غزة على جميع الأسلحة النارية والمواد المفرقعة ودرب سلاح المشاة بمعسكرات حماس على قيادات بالحركة، وبعد تقييم من عناصر مخابراتها يرسل لقيادات المجموعات المسلحة خارج البلاد، كما تم الكشف عن ورقة بخط يد المتهم محمود الأحمدى تشرح كيفية تصنيع المفرقعات. مصادر تمويل المجموعات الإرهابية وتوصلت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن تلقى عناصر المجموعات لأموال تم أرسالها بواسطة قيادات المجموعات الهاربة خارخ البلاد، إلى المتهمين أبو القاسم أحمد على يوسف وأبو بكر السيد عبد المجيد، وبسمة رفعت عبد المنعم، لتوفير أسلحة ومواد لتصنيع المفرقعات ومقرات لإخفائها وسيارات لتحركات الأعضاء، وفى إطار ذلك تم توفير 12 مقرا بمعرفة المتهمين أبو القاسم أحمد على يوسف وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش، ومحمود الأحمدى عبد الرحمن ومحمد بوسف عبد المطلب، وابو بكر السيد عبد المجيد والسيد عبد الحميد الصيفى وتوفير أسلحة ومواد لتصنيع المفرقعات وسيارات بمعرفة عدد منهم والمتهم جمال خيرى. العمليات التى نفذها عناصر المجموعات كما كشفت تحقيقات النيابة عن تنفيذ تلك العناصر لعمليات اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وتفجيرات قسم شرطة الأربكية، وكشفت التحقيقات عن بدء مخطط اغتيال النائب العام فى بداية عام 2015، حيث اضطلع قادة الجماعة الهاربة بالخارخ بالوقوف على الشخصيات التى تم رصدها وجمع معلومات عنها، ومن بينهم المستشار الشهيد لسابقة رصده، وتم وضع مخطط الاغتيال بواسطة كلا من أبو عمر ضابط مخابرات بحركة حماس وأبو عبد الله قيادى الحركة، بمشاركة كلا من محمد جمال حشمت عبد المجيد وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى ومحمود محمد فتحى بدر وكارم السيج أحمد إبراهيم ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى وقدرى محمد فهمى محمود الشيخ، كان السبب فى الاغتيال كونه من أهم رموز الدولة المصرية واغتياله يساعد على إسقاط الدولة ومؤسساتها. كما كشفت التحقيقات عن اعتماد قادة الإخوان وعناصر حركة حماس لمخطط اغتيال الشهيد هشام بركات من خلال التواصل على برنامج team viewer، وتم اعتماد محورين، الأول صدور تكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبة وخطوط سيره وعناصر التأمين، وجاء المحور الثانى بالإتفاق مع عناصر حركة حماس على متاعبة المخطط وتحديد طريقة التنفيذ، والإشراف على العناصر التى ستكلف بالتنفيذ، ونفذا لذلك المخطط، تمكن خمس متهمون من رصد مسكن النائب العام، وهم كلا من أحمد محمد طه وهدان، وأحمد جمال أحمد محمود حجازى وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش، وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوى و معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر، ووقف المتهمون من خلال الرصد على مواعيد ذهابه وعودته إلى المنزل والسيارة التى كان يستقلها وموقعها من ركبه وأوجه تأمينه، وعقب ذلك نقل المتهمون تلك المعلومات لقادة الإخوان، وفور تأكدهم من إمكانية استهدافه حددوا مع قيادى حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدف أثناء تحركه من مسكنه، وأصدروا تكليفات لكلا من المتهمين محمود الأحمدى عبد الرحمن على بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى الواقعة، والمتهم أبو القاسم أحمد على يوسف لشراء سيارة لوضع العبوة بداخلها لاستخدماها فى العملية الإرهابية، ونفاذا لتلك التعليمات جرى تصنيع العبوة بمقرين تنظيميين للمجموعة وهما مزرعة بمركز هيها بمحافظة الشرقية، ووحدة سكنية بالحى الثالث بمدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، وتولى كلا من محمود الأحمد وإسلام محمد أحمد مكاوى بالإضافة إلى متهم آخر هارب يحمل اسم حركى أسامة. وكشف المتهم عن كيفية تصنيع العبوة المستخدمة فى العملية الإرهابية، والتى كانت عبارة عن برميل ووضعوا بمنتصفها قنينة، ماسورة حديدية، معبأة بمواد شديد الانفجار، ووصل وزنها لما يزيد عن 50 كيلوا جرام، وقام المتهم أحمد محروس سيد بإعداد دائرة تفجير العبوة، كما كشفت التحقيقات عن إشراف المتهمين الهاربين بالخارج، وهم كلا من يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، والمكنى بأبو عمر القيادى بحركة حماس، وآخرين من خلال لقاءات جمعته مع المتهم محمود الأحمدى عبر برنامج team viewer. وكشفت التحقيقات عن شراء المتهم أبو القاسم أحمد على يوسف سيارة اسبرنزاA11 لوضع العبوة بداخلها، كما تعاون المتهم مع محمد الأحمدى بإجراء تجربة لاختبار مدى دائرة التفجير، وعقب ذلك حددت عناصر الإخوان بالخارج عناصر تنفيذ الواقعة، بينهم المتهمين أبو القاسم أحمد على يوسف، ومحمود الأحمد عبد الرحمن على، على أن يقوم المتهم محمود الأحمدى بتفجير العبوة فى صباح يوم 28 يونيو 2015 موعد ارتكاب الواقعة، وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقى عناصر التنفيذ، كما تم تكليف المتهم أبو القاسم أحمد على يوسف بمشاركة آخرين بتصوير الواقعة. وفى ذات التاريخ وضع المتهمان العبوة داخل السيارة المستخدمة ونقلاها إلى نادى السكة الحديد بمدينة نصر، واستلمها منهما أحد المتهمين، ويحمل اسم حركى إسلام، والذى نقل السيارة إلى مكان الاستهداف المحدد، وعقب تسليم المتهمين محمود الحمد وأبو القاسم للسيارة للمتهم الثالث التقوا بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ، وعقب توصيل المتهم محمود الأحمد دائرة التفجير حال دون ارتكاب الواقعة فى ذات التاريخ تغيير النائب العام لخط سيره، ما تسبب فى تكليف المتهم يحيى موسى لباقى المتهمين بالتأجيل لليوم التالى. وبتاريخ 29 يونيو 2015 والموافق 12 رمضان، انتقل المتهم أبو القاسم أحمد وبحوزته كاميرا للتصوير من المقر التنظيمى بمدينة 6 أكتوبر، كما انتقل المتهم محمود الأحمدى من مسكن شقيقه بمركز بشتيل محافظة الجيزة، وبحوزته جهاز التحكم عن بعد لتفجير العبوة، وتقابلا فى محيط نادى السكة الحديد بمدينة نصر، مع كلا من المتهمين يوسف أحمد محمود السيد، ومتهم آخر حركى أسامة، واستقلوا سيارة المتهم يوسف وانتقلوا بها إلى موقع التنفيذ، وفور وصولهم إلى مكان الواقعة قام المتهمان محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد بالموصول إلى السيارة المجهزة بالعبوة المتفجرة وأصلوا دائرة التفجير، واستقر المتهم يوسف أحمد بالقرب من بقعة الاستهداف بالسيارة تمهيدا للهروب، وانتظر المتهم أبو القاسم داخل السيارة، وتوجه المتهم حركى إسلام بالقرب من مسكن النائب العام للإبلاغ عن بدء تحرك موكب النائب العام، ومع بدء التحرك أبلغ المتهم محمود الأحمد الذى فجر العبوة. وعقب ارتكاب الواقعة أعلم المتهم محمود الأحمدى كلا من المتهم يحيى السيد وحركى "كريم" قياديى الجماعة الهاربين بالخارج، كما أبلغ المتهم المكنى ب"أبو عمر" ضابط المخابرات بحركة حماس، بواقعة الانفجار وقتله النائب العام، وإمدادهم بمقطع فيديو مصور للواقعة. موضوعات متعلقة.. ملف تفاعلى لتفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة فى حادث اغتيال النائب العام
