فتنة مبارك فى قانون العدالة الانتقالية.. المشروع يلزم بإنشاء هيئة منذ اغتيال السادات.. وانقسام برلمانى.. وسمير غطاس يقترح تقسيم أعمالها لمراحل زمنية.. وعضو "حقوق الإنسان" يطالب باستغلال أموال الإخوان

من المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة قانون العدالة الانتقالية، خلافات كبيرة بين أعضاء مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية التى يبدأ منها تطبيق القانون، فبينما أشار مشروع القانون إلى بدء "هيئة العدالة الانتقالية" التى نص عليها منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى عام 1981 وحتى صدور القانون نفسه، طالب نواب بقصر عمل الهيئة على الفترة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أمس الأول، مشروع القانون للأمانة العامة لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره.
وأكد الدكتور عبدالله حلمى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحقبة الزمنية التى تم تحديدها بمشروع قانون العدالة الانتقالية منذ عام 1981، كان المعيار فيها هو انتقال السلطة بشكل غير طبيعى، وخلال الفترة من تولى مبارك وحتى تنحيه عن الحكم، وقعت مشاكل وأزمات تضرر منها المواطن ما دفع الشعب إلى القيام بثورة فى 25 يناير 2011.
وشدد حلمى على أن تلك الفترة تستحق أن تكون محل مساءلة، موضحاً أن جرائم الانتهاك لا تسقط بالتقادم.
وانتقد حلمى الأراء المطالبة ببدء فترة أعمال هيئة العدالة الانتقالية من 25 يناير 2011 ، لافتا إلى أن هذا يعنى إعفاء مبارك ورجاله من المساءلة بعد الأضرار التى تسببوا فيها لمدة 30 عاما، «هل سيتم محاسبتهم على أسبوعين فقط؟».
وأكد أن الدستور لم ينص على حقبة زمنية محددة لبدء عمل الهيئة، مشيراً إلى أن وظيفة الهيئة ستكون وضع ضوابط للتعويض" ليس معنى أننا دولة فقيرة لا نعوض المتضررين».
من جانبه، اعتبر محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الفترة المحددة مبالغ فيها، مطالباً بأن تبدأ الهيئة أعمالها من 25 يناير 2011.
واقترح الغول أن يتم الاعتماد على أموال الإخوان فى تعويض الضحايا وجبر الضرر للمتضررين، خلال فترة حكمهم، عملاً بمبدأ «من أتلف شيئا فعليه إصلاحه». وأكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعويض الضحايا نص عليه الدستور.
و أشارت إلى أن الهيئة ستضع شروطاً لطرق تعويض الضحايا، لافتة إلى أن الجميع على علم بأن الدولة منهكة اقتصادياً، لكن لا بد من تطبيق القانون طبقاً لنص الدستور.
فيما انتقد سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، الفترة المحددة بالقانون: «أخشى أن يعطل طول الفترة عمل الهيئة بقضايا معلقة منذ فترة زمنية كبيرة»، لكنه اقترح تقسيم "العدالة الانتقالية " إلى مراحل زمنية .
و أشار إلى أن الاعتبارات التى قامت من أجلها تلك المادة بالدستور، هو تعويض الضحايا فى 25 يناير و 30 يونيو.
لكن رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أوضح أن الدستور لم يحدد موعدا أو تاريخا لسريان قانون العدالة الانتقالية، لافتا أن المادة 241 من الدستور ألزمت مجلس النواب بإصدار القانون «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
ويرى الدكتور بطيخ أنه من المنطقى بدء عمل هيئة العدالة الانتقالية منذ قيام ثورة 25 يناير.