النائب عبدالله حلمى: مشروع قانون العدالة الانتقالية نص على حقبة حكم مبارك

أكد الدكتور عبد الله حلمى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحقبة الزمنية التى تم تحديدها بمشروع قانون العدالة الانتقالية، والتى وردت بأن تبدأ أعمال الهيئة من 1981 تاريخ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان معيارهم فيها أن تلك الفترة حدث فيها انتقال غير طبيعى للسلطة فى حينها وأحدثت مشاكل أدت إلى حراك ما جعل المواطنين يشعرون بالظلم وقاموا بثورة فى 25 يناير 2011.
وأضاف ل"اليوم السابع" أن تلك الفترة تستحق أن تكون محل مسائلة، موضحا أن جرائم الانتهاك لا تسقط بالتقادم والمسائلة التى ستقدر المحكمة على استكشاف وجودها يستحق صاحبها التعويض وجبر الضرر.
وانتقد حلمى الحديث عن بدء فترة أعمال هيئة العدالة الانتقالية من 25 يناير 2011، لافتا أن هذا يعنى إعفاء مبارك ورجاله من المسائلة عن 30 عاما من حكمهم، ومحاسبتهم على أسبوعين فقط من حكمهم، متوقعًا أن ذلك سيكون محل نقطة خلافية فى البرلمان على أن يكون وفق قرار الأغلبية.
وأشار إلى أن الجميع له أحقية أن تعود أعمال الهيئة ل1952 أن أرادوا، موضحًا أن المدة التى تم تحديدها كانت بناء على أن ثورة يناير قامت بسبب حسنى مبارك، مؤكدا أن الدستور لم ينص على حقبة زمنية محددة وأن وظيفة الهيئة ستكون وضع ضوابط التعويض وشروطها، قائلًا: "ليس معنى إننا دولة فقيرة أننا لا نعوض المتضررين".
موضوعات متعلقة..
"العدالة الانتقالية" فى ملعب البرلمان.."النواب" يضع الحكومة فى مأزق ويتمسك بإصدار القانون خلال دور الانعقاد الأول.. وأنور السادات و60 نائبا يتقدمون بمشروع ينشأ هيئة تستهدف جبر الضرر وتعويض الضحايا
أنور السادات و60 نائبا يتقدمون بمشروعى قانون للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان