خبراء: طرح السندات حل لمشكلة تمويل المشروعات

والتوسع بها يحتاج لخطط مدروسة..

اتجهت بعض الهيئات الحكومية الفترة الأخيرة لطرح السندات سواء على مستوى السوق المصرى أو الدولى، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً بطرح سندات دولية بقيمة مليار دولار للاستفادة من العوائد التى تحققها السندات فى تنفيذ مشروعات قومية تستفيد بها الدولة كمد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وخطوط مترو الأنفاق وغيرها.
اتفق خبراء الاقتصاد والمال على أن هذا الاتجاه الذى بدأت تلجأ إليه الهيئات الحكومية إيجابى، ويساعدها على توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها بشكل ذاتى، ولكن التوسع فيه يجب أن يكون بشكل مدروس جيداً.
وحيد جبر، خبير استشارى بسوق المال، أكد أن ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً بإصدار سندات دولية يرجع إلى أن سعر الفائدة على العملات الأجنبية أقل منها على الجنيه المصرى تصل إلى2 % تقريباً، بالإضافة إلى أن طرح السندات بشكل عام لأى هيئة أو شركة يعد أفضل من الاتجاه إلى البنوك للاقتراض منها لتمويل المشروعات، نظراً لصعوبة إجراءات الاقتراض وتشدد البنوك.
وأضاف جبر أن توسع الهيئات فى إصدار السندات يتوقف على حجم الاستفادة التى تحققها الهيئة من عوائد الطرح، وكيفية استغلالها فى مشروعات جادة تساعد على تنشيط الاقتصاد، وتوفير موارد ذاتية كافية بدلاً من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
يتفق معه الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، فى أن توسع الهيئات الحكومية فى طرح السندات إيجابى، ولكنه يتوقف على شرط أساسى وهو وجود دراسات جدوى جيدة للمشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها من عائد طرح السندات، لضمان تحقيق مكاسب جيدة تستطيع من خلالها رد قيمة السند وفوائده.
وأضاف عبده أن نجاح عملية الطرح تتوقف على مدى ثقة المشترى فى الجهة الطارحة للسند، مشيراً إلى أن لجوء هيئة المجتمعات العمرانية مؤخراً لطرح سندات دولية يعنى نجاحها فى كسب ثقة الأفراد على المستوى المحلى فى السوق المصرى، مما دفعها للتطلع لكسب ثقة الخارج فى الاقتصاد المصرى.
وحذر أستاذ الاقتصاد والتمويل من توسع الحكومة فى طرح السندات بشكل كبير دون دراسات محسوبة للمشروعات التى تنفذها من طرح السندات تستطيع من خلالها رد قيمة السند وفوائدة للمشترين، وإلا سيترتب على ذلك مديونيات للهيئة والدولة بشكل عام.