إلزام "التعمير والتنمية الزراعية" بتسجيل 33 فداناً صودرت من تاجر مخدرات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، إلى إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإتمام إجراءات تسجيل قطعتى أرض مساحتهما 33 فدانا قد تم طرحهما بالمزاد العلنى بعد مصادرتهما من أحد تجار المخدرات.
كان المدعى العام الاشتراكى قد أصدر قراره فى عام 1998 بمنع "ربيع.ع" وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم العقارية، وفى نفس العام قضت محكمة القيم بفرض الحراسة على أموالهم استنادا إلى أسباب توافر الدلائل الجدية على تضخم أموالهم نتيجة نشاط المدعى عليه فى تجارة المخدرات، وهو ما أيدته المحكمة العليا للقيم وكان من ضمن الأملاك المصادرة مساحة 33 فدانا بمركز السادات بالمنوفية، حيث قام جهاز تصفية الحراسات باستلام المساحة من جهاز المدعى العام الاشتراكى تنفيذا للأحكام سالفة الذكر وطرحها بالمزاد العلنى..
المزاد حصلت عليه زوجة المصادر أمواله بسعر الفدان 6100 جنيه وتم سداد الثمن بالكامل، وأثناء قيامها باتخاذ إجراءات تسجيل الأرض اعترضت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على هذا البيع، على سند أن الأرض محملة بقرض يبلغ 29 ألف جنيه، حصلت عليه زوجة المصادرة أملاكه من بنك التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة، ونظرا لتقاعسها عن سداد المبلغ فقد حل البنك محل المدين المقترض فى مليكة هذه الأرض، ومن ثم لا يجوز لجهاز تصفية الحراسات التصرف فى الأرض لعدم ثبوت مليكة المصادرة أملاكه وزوجته لها قبل صدور الحكم..
وأكدت الجمعية العمومية أن هذا البيع قد وقع صحيحا وأن اعتراض الهيئة على تسجيل قطعة الأرض فاقدا لأساسه القانونى السليم، نظرا لسقوط حقها فى هذا الاعتراض لأنها لم تحرك ساكنا بشأن مطالبة جهاز تصفية الحراسات بما تدعيه من حقوق على الأرض.