عمومية الفتوي والتشريع تجيز بيع الأراضي المفروض عليها الحراسة لصالح الشعب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني- رئيس مجلس الدولة- إلي جواز بيع الأراضي المفروض عليها الحراسة لصالح الشعب.
ترجع أحداث القضية موضوع الفتوي إلي قيام المدعي العام الاشتراكي في 1998 بمنع أحد المواطنين وزوجته وأولاده البالغين والقصر من التصرف في أموالهم العقارية وإدارتها، وبجلسة 21/11/1998 قضت محكمة القيم بفرض الحراسة علي أموال هذا المواطن لتوافر دلائل جدية علي تضخم ثروته نتيجة نشاطه في تجارة المخدرات.
وبجلسة 4/12/1999 قضت ذات المحكمة بمصادرة أموال هذا الشخص وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة العليا للقيم بجلسة 25/3/2000 وشملت الأملاك المصادرة مساحات 28 فداناً بناحية الخطاطبة مركز السادات المنوفية إضافة إلي 15 فداناً أخري بالمنطقة نفسها، وقام جهاز تصفية الحراسات باستلام هذه المساحات وطرحها للبيع بالمزاد العلني، وبتاريخ 14/1/2004 ورسا المزاد علي مواطنة بسعر 6100 جنيه للفدان وتم تسليم الأرض للمشترية وتم تحرير عقد البيع الابتدائي إلا أنه لدي قيام المشترية باتخاذ إجراءات تسجيل الأرض اعترضت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وإزاء النزاع القائم بين الهيئة ووزارة المالية ممثلة في جهاز تصفية الحراسات عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع التي ارتأت أن الحراسة هي تدبير قضائي مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية ويفرض لمصلحة المجتمع كله بقصد تثبيت دعائم استقامة المسعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا وتنصرف إلي أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وأمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة السليمة لأبنائه، شوقيام دلائل جدية علي ارتكاب الشخص ممثل هذه الجرائم مما يستتبع وضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته حماية للمجتمع من انحرافاته ولمواجهة الحالات التي تلفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرأ المخاطر الجسيمة التي تحيق بأهل الوطن وسلامته.
وشددت الجمعية علي أن صدور حكم المحكمة العليا للقيم بمصادرة قطعتي الأرض ضمن أموال الخاضع للحراسة لصالح الشعب ويترتب عليه نقل ملكية الأرض للدولة، ومن حق جهاز تصفية الحراسات بيعها للغير، وشددت الجمعية علي أن قيام الجهاز ببيع الأرض صحيح واعتراض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي تسجيل قطعتي الأرض فاقد لأساسه القانوني السليم.