فرض الحراسة علي الأموال يعفي من الديون بعد 60 يوماً

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بأنه لا يجوز لأي بنك المطالبة بقروض اقترضها أحد المصادرة أموالهم والممنوعين من التصرف في أموالهم العقارية وإدارتها بعد ستين يومًا من قيام جهاز تصفية الحراسة ببيعها.. وأكدت الفتوي أن قانون تنظيم فرض الحراسة أكد علي سقوط جميع ديون الخاضع للحراسة بعد ستين يومًا من تاريخ نشر حكم المحكمة بفرض الحراسة.. وكان وزير المالية قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوي قانونية لحل النزاع بين الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد اعتراض الهيئة علي تسجيل 28 فدانًا، تمت مصادرتها من أحد تجار المخدرات، وألزمت الفتوي وزارة المالية بتسجيل الأرض لمواطنه اشترتها لأن الهيئة لم تطالب بديون زوجة تاجر المخدرات خلال 60 يومًا.