"المالية" تقتنص فتوي لصالحها ضد جامعة أسيوط وتطالبها بمليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع الي إلزام جامعة اسيوط بأن تؤدي لوزارة المالية جهاز تصفية الحراسات مبلغ وقدره حوالي مليون وثلاثمائة وخمسة وستون جنيها 1365000 جنيه فقط لا غير محل النزاع القائم بينهما
وترجع الوقائع الي تاريخ 7 / 10 / 1959 تم الاستيلاء علي عقار رقم 16 شارع الجمهورية بأسيوط لصالح جامعة أسيوط ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بوضع مالك العقار موريس دوس قلته تحت الحراسة العامة واستمرت الجامعة مستأجرة العقار وقد اعترض المالك علي القيمة الايجارية بدعوي قضائية رقم 95 لسنة 60 وقضي فيها بتعديل القيمة الايجارية الي 77 جنيه بدلا من 50 جنيه وقد تسلم المالك من الجامعة عقاره في 78 وطالب بما له من حقوق من قبل الجهات الحكومية ومنها جهاز الحراسات وفي 1998 قضت المحكمة بإلزام وزارة المالية جهاز تصفية الحراسات أن تؤدي للمالك مبلغ 4 ألاف جنيه من 59 الي 64 لأنه عندما كانت الجامعة تدفع 50 جنيه لجهاز تصفية الحراسات ولم تقم بدفع الزيادة التي قضت بها المحكمة وعند تسلم المالك العقار طالب بالزيادة الا ان الجهاز تقاعس عن تحصيل فروق الايجار من الجامعة ومن ثلم تلزم المحكمة الجهاز بسداد المبلغ وان الجهاز وشانه في مطالبة الجامعة بهذا الفارق وقد تايد الحكم في 2000
وقد سدد الجهاز القيمة الايجارية بالكامل وعندما طالب الجامعة بسداد الفروق المستحقة الا ان الجامعة رفضت السداد بدعوي سقوط الحق المطالب به بالتقادم وبناء علي ذلك طلبت وزارة المالية عرض النزاع علي الجمعية فأصدرت فتواها السابقة