بعد تحقيق "اليوم السابع" حول إلقاء المخلفات الصناعية بنهر النيل..أهالى منيل شيحة يستغيثون بالبيئة..وسؤال برلمانى لحكومة نظيف..وجمعية "حماة النهر" تطالب بإصدار قرار لإنشاء مجلس قومى لحمايته من التلوث

أثار التحقيق المصور الذى نشره "اليوم السابع" الذى رصد فيه قيام بعض السيارات بصرف مخلفاتها على ضفاف نهر النيل، بالقرب من فيلا وزير الثقافة، العديد من ردود الأفعال الإيجابية، حيث تقدم النائب جمال قرنى عضو مجلس الشعب عن دائرة الحوامدية وعضو لجنة البيئة بسؤال بمجلس الشورى لوزير البيئة ماجد جورج، ووزير الداخلية حبيب العادلى، ووزير الرى محمد نصر علام حول دور الحكومة فى حماية المواطنين من مخاطر التلوث الصناعى بماء النيل، والذى يعرض المواطنين للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.
وطالب المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات المتسببة فى تلويث النيل، بإلقاء مخلفاتها الصناعية وتحديدا بمنطقة منيل شيحة عن طريق "فناطيس" كبيرة محملة بمخلفات تلك الشركات.
ومن جانب آخر بدأ عدد من النشطاء والمهتمين بالبيئة تحركاتهم، فمن جانبه وصف د. محمد ناجى، مدير مركز حابى للحقوق البيئية، ما حدث بالجريمة الواضحة والصريحة فى حق البيئة ونهر النيل، مشددا على ضرورة معاقبة المسئول. وأكد أن النيل أصبح لا يحتمل المزيد من المشكلات فهو بحاجة لمن يحافظ عليه، خاصة بعد كثرة المشاكل المحيطة به سواء الداخلية من تلوث أو الخارجية من مشاكل حوض النيل.
وأعلن ناجى استعداده ومركزه لتقديم خدمات ومساعدات فورية لأهالى المناطق التى تعرضت للتلوث، فى حالة تقدم أهالى منيل شيحة والمناطق المحيطة بالشكوى، وأعلنوا عن تضررهم الصريح الواقع عليهم نتيجة تلوث مياه النيل بمخلفات المصانع.
ومن الشخصيات المتضامنة المستشار عبد العاطى الشافعى، رئيس جمعية حماة النيل، حيث أكد أن جميع المصانع الواقعة على نهر النيل تصب مخلفاتها به، مؤكدا أنه فى الوقت الذى تطلق فيه وزارة الإعلام سيلاً من المسلسلات العشوائية لتغييب الناس تبخل الحكومة على نهر النيل بجزء من العناية.
وأضاف الشافعى : "أن كميات الصرف الصحى والصناعى الناتجة عن الورش والمصانع التى يتم إلقاؤها فى نهر النيل تقدر ب 500 مليون متر مكعب سنويا، محذرا من خطورة هذه المخلفات، وذلك لاحتوائها على مواد عالقة لا تذوب فى الماء كالمعادن التى تتسبب فى إصابة العديد من الأفراد بالأمراض السرطانية والفشل الكلوى والفشل الكبدى".
وأكد الشافعى أن 80% من الأمراض التى تصيب كبار السن تحدث نتيجة مياه الشرب الملوثة، مشيرا إلى أنه من 5 إلى 10 % من أمرض الأطفال تحدث نتيجة مياه الشرب، وأضاف: "الدولة تنفق المليارات لمعالجة بعض آثار التلوث، ومع هذا هناك عجز كبير فى ظل غياب ملحوظ لوزارة البيئة ووزارة الرى ووزارة الإسكان والمرافق، محذرا من تعرض مصر لما سماه مجاعة مائية".
وناشد الشافعى الرئيس مبارك بإصدار قرار لإنشاء مجلس قومى بعيد عن أيدى الحكومة للحفاظ على نهر النيل والأمن المائى.
كما تواصل مع الجريدة عدد من أهالى المنطقة، معلنين تضررهم الشديد ومعاناتهم من مياه الشرب، مؤكدين أن تلك "التانكات" تقوم بإلقاء مخلفاتها الصناعية فى أى وقت من النهار وليس فقط بأوقات الفجر أو فى منتصف الليل كما يدعى البعض، دون اعتبار لصحتهم، أو حتى خوف من مسئول، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاوى متعددة للبيئة ولكن لا حياة لمن تنادى.
فى حين أكد البعض أن شركات السكر وراء تلوث مياه الشرب، وهى صاحبة "التانكات" الملقية للمخلفات الصناعية بمجرى الماء، بمنطقه منيل شيحة، حيث قال الحج كرم :" ياريت تنقذونا من اللى بنشوفوا وبيحصل لنا ، تعبنا جرى ورا المسئولين ونفسنا نشرب شويه ميه نضاف".