ردود أفعال واسعة حول إلقاء المخلفات الصناعية بنهر النيل بجوار فيلا وزير الثقافة.. وجمعية "حماة النهر" تطالب بإصدار قرار لإنشاء مجلس قومى لحمايته من التلوث

قال المستشار عبد العاطى الشافعى، رئيس جمعية حماة النيل: "إن كميات الصرف الصحى والصناعى الناتجة عن الورش والمصانع التى يتم إلقاؤها فى نهر النيل تقدر ب 500 مليون متر مكعب سنويا، محذرا من خطورة هذه المخلفات، وذلك لاحتوائها على مواد عالقة لا تذوب فى الماء كالمعادن التى تتسبب فى إصابة العديد من الأفراد بالأمراض السرطانية والفشل الكلوى والفشل الكبدى".
وحول ما نشره "اليوم السابع" فى تحقيقه المصور الذى رصد فيه قيام بعض السيارات بصرف مخلفاتها على ضفاف نهر النيل بالقرب من فيلا وزير الثقافة، أشار الشافعى إلى أن جميع المصانع الواقعة على نهر النيل تصب مخلفاتها به، مؤكدا أنه فى الوقت الذى تطلق فيه وزارة الإعلام سيلاً من المسلسلات العشوائية لتغييب الناس تبخل الحكومة على نهر النيل بجزء من العناية.
وأكد الشافعى أن 80% من الأمراض التى تصيب كبار السن تحدث نتيجة مياه الشرب الملوثة، مشيرا إلى أنه من 5 إلى 10 % من أمرض الأطفال تحدث نتيجة مياه الشرب، وأضاف: "الدولة تنفق المليارات لمعالجة بعض آثار التلوث، ومع هذا هناك عجز كبير فى ظل غياب ملحوظ لوزارة البيئة ووزارة الرى ووزارة الإسكان والمرافق، محذرا من تعرض مصر لما أسماه مجاعة مائية".
ويناشد الشافعى الرئيس مبارك بإصدار قرار لإنشاء مجلس قومى بعيد عن أيدى الحكومة للحفاظ على نهر النيل والأمن المائى.
من جانبه وصف د. محمد ناجى، مدير مركز حابى للحقوق البيئية، ما حدث بالجريمة الواضحة والصريحة فى حق البيئة ونهر النيل، مشددا على ضرورة معاقبة المسئول. وأكد أن النيل أصبح لا يحتمل المزيد من المشكلات فهو بحاجة لمن يحافظ عليه، خاصة بعد كثرة المشاكل المحيطة به سواء الداخلية من تلوث أو الخارجية من مشاكل حوض النيل".
وأعلن ناجى استعداده ومركزه تقديم خدمات ومساعدات فورية لأهالى المناطق التى تعرضت للتلوث، فى حالة تقدم أهالى منيل شيحة والمناطق المحيطة بالشكوى، وأعلنوا عن تضررهم الصريح الواقع عليهم نتيجة تلوث مياه النيل بمخلفات المصانع.
وأضاف ناجى قائلا: "لو وزير الثقافة مش واخد باله بوجود تلك الانتهاكات التى تحدث أمامه على مدار الساعة، بنقوله على فكرة جمبك بيحصل انتهاكات للنيل، لو سيادتك مش واخد بالك".