تحقيق «»حول«تلوث الحوامدية» يثير جدلاً واسعاً فى مجلس الشعب

شهدت لجنة الصحة فى مجلس الشعب، أمس الأول، جدلاً واسعاً حول التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم» عن كارثة «تلوث مياه الحوامدية»، وطالب الأعضاء بمناقشة الأزمة فى الجلسة العامة للمجلس بعد العيد مباشرة، مطالبين الحكومة بالوقوف بحسم أمام كل من تسول له نفسه تلويث مياه النيل، وأنه لا أحد فوق القانون سواء كانت الشركة المخالفة قطاعاً عاماً أو خاصاً فعليها أن تحاسب إذا ثبتت مخالفتها.
طمأن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، أهالى الحوامدية فى بداية الجلسة قائلاً: «إن محطة مياه الشرب فى المنطقة تقوم بعملها على أكمل وجه،
مشيراً إلى أن جميع العينات التى أخذت من هناك أثبتت أن المياه مطابقة للمواصفات، فيما أكد المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، أنه قام بنفسه بجولة تفتيشية على شركة الحوامدية للسكر، وشاهد أن الشركة تلقى بمخلفاتها فى النيل مباشرة، مضيفاً أنه حرر محضراً بتاريخ 20 يوليو 2009، وتمت إحالته إلى النيابة وسينظر أمام المحكمة فى 25 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن مياه الحوامدية صالحة للشرب، مشيراً إلى أن التحاليل التى أجرتها الوزارة أثبتت صلاحيتها، وأنه سيتم إجراء جميع الفحوصات الطبية على الأسرة المصابة بالفشل الكلوى بواسطة أستاذ متخصص بكلية الطب جامعة القاهرة.
وتابع الجبلى أنه علم بوجود عقود بين شركة السكر بالحوامدية وشركة الصرف الصحى بمنطقة أثر النبى، فيما أشار الدكتور نصر السيد، مساعد الوزير، إلى أن شركة السكر لا ترسل كل صرفها إلى محطة أثر النبى، وأنها تلقى ببقيته فى النيل، بالإضافة إلى أن «التانكات»، التى تنقل الصرف الصناعى للشركة إلى محطة الصرف، بها ثقوب ومتهالكة، مما يلوث مياه النيل.
وأشاد الدكتور جمال قرنى، عضو مجلس الشعب عن الحوامدية، بالتحقيق الذى نشرته الجريدة قائلاً: «أشكر (المصرى اليوم) التى حشدت هذا الكم من المسؤولين والجهات السيادية وفجرت قضية تلوث مياه الحوامدية، وفاجأ الحضور بزجاجة قال إنه ملأها بمياه أحضرها من منزله بالحوامدية، وأن الرواسب التى توجد فى المياه حولت لونها إلى الأصفر،
وأشار إليها قائلاً: «هى دى الميه اللى بنشربها فى الحوامدية»، وأكد حديث مساعد وزير الصحة، قائلاً: «إن سكر الحوامدية لا ترسل إلا ثلث كمية صرفها فقط لشركة الصرف الصحى، فيما تقوم بإلقاء الكمية المتبقية فى النيل مباشرة».
وطالب الدكتور مجدى علام، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، الشركة بدفع تعويض مالى يوازى كمية الصرف الصناعى الذى ألقته فى النيل، قائلاً: «مافيش مسؤول فى مصر يجرؤ أن يقول إن نهر النيل مش ملوث».
وفى نهاية الجلسة أوصت لجنة الصحة بنقل مأخذ محطة مياه الشرب بالحوامدية على بعد كيلو متر من الشركة، والإسراع فى توصيل شبكة الصرف الصناعى للشركة بشبكة الصرف الصحى بالحوامدية، والقيام بغسل شبكة مياه الحوامدية، وأخذ عينات دورية من المنازل هناك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
كانت «المصرى اليوم» قد أجرت تحقيقاً استقصائياً وأثبتت فيه، من خلال تحاليل أجريت فى معمل التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة، إلقاء شركة السكر بالحوامدية مخلفاتها الصناعية، التى تحتوى على مواد كيماوية سامة، فى مياه النيل، مما تسبب فى زيادة نسب إصابة سكان المنطقة بالفشل الكلوى.