النواب يفتحون النار على وسائل الإعلام.. يتهمون حكومة شريف بعدم تطبيق مواد الدستور المنظمة لعملها.. يؤكدون صدور التشريعات الإعلامية قبل نهاية الدورة الحالية.. ويهددون بغلق القنوات المسيئة للدولة

شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما شرسا على وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروئة، بعد الانتقادات اللاذعة التى وجهت إلى المجلس خلال الفترة الماضية التى حملت فى مضمونها تشويه صورة المجلس- على حد وصف النواب، كما شن النواب هجوما آخر على حكومة الدكتور شريف إسماعيل بسبب عدم تطبيق مواد الدستور التى تنص على إصدار تشريعات من شأنها تنظيم عمل وسائل الإعلام ومنعه من تشويه صورة الدولة ونشر معلومات مغلوطة.
وأكد النواب أن هناك اتجاها داخل البرلمان بأن توضع التشريعات الإعلامية، على أجندة القوانين التى من المقرر أن يصدرها البرلمان قبل انتهاء دورته الحالية، على أن تتضمن هذه القوانين فرض عقوبات مالية كبيرة لكل المتجاوزين قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة، بالإضافة إلى اتباع مواقف سياسية تصل إلى تقديم بلاغات إلى النائب العام وإخطار الهيئة العامة للاستثمار لإغلاق هذه المؤسسة.
وقال النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، والمرشح على رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن هناك شكوى عامة من الإعلام فى مصر، نتيجة ما اصابه من انفلات كبير خلال السنوات الماضية.
وانتقد هيكل موقف تخاذل الحكومة من إصدار التشريعات التى اقرها دستور منذ اكثر من عامين والتى تتمثل فى 3 تشريعات وهى المجلس الإعلامى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحة والهيئة الوطنية للإعلام، وتابع قائلا: "هذا نوع من التقصير غير المبرر من قبل الحكومة وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة انفلات الإعلام بشكل كبير"، وأكد أن هذا الدستور نفسه كفل حرية الرأى والتعبير وهو ما يعنى أن هذه التشريعات التى سيسعى البرلمان إلى إصدرها فى هذه الدورة لوقف هذه التجاوزات سيكون مهمتها هو التنظيم وليس التقييد.
وكشف هيكل أن حكومة قد شكلت لجنة فور اقرار الدستور لوضع ال3 قوانين الخاصة بالإعلان والتى سلمت القوانين بالفعل إلى الحكومة فى فبراير 2015، إلا أن الحكومة لم ترسل هذه القوانين إلى الرئيس لإصدارها.
وأكد المرشح على رئاسة لجنة الثقافة والإعلام أنه فى حال فوزه برئاسة هذه اللجان ستكون هذه التشريعات على رأس الأجندة التشريعية للجنة والسعى بكل جهد لإصدارها قبل نهاية الدورة الحالية، على أن تتضمن هذه القوانين وضع عقوبات مالية مع تغليظ هذه العقوبة وذلك لردع القنوات الإعلامية وكذلك الإعلاميين عن استسهال اذاعه اخبار خاطئة أو توجيه اتهامات باطلة.
وتابع عضو مجلس النواب قائلا "ان من يخطئ من الإعلام لعدم تحرى الدقة فى معلوماته فى الخارج يتم تلقائيا استبعاده نتيجة أنه أصبح غير مرغوب فيه من قبل أهالى الدولة".
وفى سياق متصل، انتقد أيضا النائب مصطفى بكرى تردد الحكومة فى إصدار التشريعات الإعلامية قبل تشكيل مجلس النواب، خاصة وأن الدستور أقر إصدارها منذ ما يقرب من عامين، موضحا أن تردد الدولة فى إصدار هذه التشريعات كان هو السبب أن هناك جهات خارجية وداخلية اخترقت بعض القنوات الفضائية واستغلتها فى التحريض على الارهاب والترويج بمعلومات خاطئة من شأنها تشويه صورة الدولة، والتى كان منها قضية "ريجينى"، عندما حاول البعض تحميل الشرطة مسئولية مقتله.
وأكد بكرى على ضرورة أن تسرع الحكومة فى إرسال هذه التشريعات إلى البرلمان حتى يتسنى له إقراره فى ظل وجود اتجاه من قبل عدد كبير من النواب لإقرار التشريعات الخاصة بالإعلام ضمن الأجندة التشريعية للمجلس فى دورته الحالية، وتابع عضو مجلس النواب قائلا: "لن يسمح البرلمان بضرب الوطن باسم الحرية.. ولن نسمح للفوضى الإعلامية بهدم الدولة باسم الحرية".
وشدد بكرى أنه فى حال عدم إسراع الحكومة الحالية بإرسال مشاريعها إلى البرلمان تحقيقا لما صرح به المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بأن الحكومة سترسل مشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام إلى البرلمان فى أسرع وقت، وسيكون هناك وقفة من قبل البرلمان تجاهها.
موضوعات متعلقة..
- اشتعال معركة البرلمان والإعلام بعد هجوم"النواب".. يحيى قلاش: لا حصانات استثنائية للمجلس بعد ثورتين.. "السناوى": المطالبة بغلق القنوات تغول على الدستور.. وصلاح عيسى: الصدام معنا ليس من مصلحتهم