صلاح عيسى في حواره ل"البوابة": الحكومة تريد السيطرة على الإعلام وليس تنظيم حريته.. وتتهرب من إصدار قانون تنظيم الصحافة.. وتتلاعب بمواد الحريات في الدستور

هاجم الكاتب الصحفي صلاح عيسى، حكومة المهندس شريف إسماعيل، وقال إنها تتلاعب بنا، وتتهرب من إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإنها لا ترغب فى وجود مواد بعينها فى القانون، خاصة مواد الحريات، وأكد عيسى فى حواره مع «البوابة»، أن رئيس الوزراء يخشى من الهجوم عليه من الإعلاميين، وأنه يتهرب من مواد الحريات. كما كشف عن نية الحكومة إعادة وزارة الإعلام، خاصة مع وجود جناح داخلها متشكك من ترك الأمر لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. وإلى نص الحوار:
■ من هم أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية؟
- تتكون اللجنة من خمسين عضوا، 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، و6 من نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، و6 من ممثلى الصحافة والقنوات الخاصة، و24 آخرين من الشخصيات العامة ورجال قانون وأساتذة إعلام.
■ هل سيقدم قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضمن برنامج الحكومة آخر شهر مارس؟
- لدى قناعة أن الحكومة تتلاعب ولا ترغب فى وجود مواد بعينها فى القانون وهى مواد 70 و71 و72 والخاصة بالحريات، فالدستور ينص على أن تبقى القوانين معمولا بها الى أن يتم تغييرها طبقا لمواد الدستور، حتى تظل القوانين القديمة السالبة للحريات سارية.
■ ولماذا تتهرب الحكومة من إصدار قانون ينظم الوسط الإعلامى فى مصر؟
- أثناء اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعدد من الصحفيين والإعلاميين، وشرفت بالمشاركة، تطرق الاجتماع إلى خطة الحكومة القادمة، مصرحا بأن القانون صعب إصداره فى ظل حالة الاختلاف السائدة فى الوسط الإعلامى والصحفى حول القانون، وسألته لقد عملنا على مشروع القانون لمدة عام ونصف مع حكومة محلب، والآن تريد إلغاء ما قمنا به، ولكنه أوضح أن هناك التباسا وهذه اللجنة الجديدة مكلفة بالنقاش حول المشروع المقدم منكم ولكنه يخشى من الهجوم الإعلامى وحالة الجدال ولذلك يمكن تأجيله.
■ ولماذا تتهرب الحكومة من وجود المواد المتعلقة بالحريات؟
- جزء كبير يتعلق بممارسات عدد من الصحفيين أنفسهم، الناتج عن تلك الحالة من الفوضى الإعلامية والتى نراها يومياً على الشاشات وعلى صفحات الجرائد وكأننا فى حلبة مصارعة لا وسيلة إعلامية، وهو ما يجعل الحكومة تتخوف من إعطاء مزيد من الحرية قد يؤدى إلى الانفلات التام، ولكنى أرى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
■ وهل هذا يفسر حبس عدد من الكتاب الصحفيين فى قضايا سالبة للحرية رغم معارضة تلك الأحكام لمواد الدستور؟
- بالتأكيد فما حدث مع إسلام البحيرى وأحمد ناجى وفاطمة ناعوت مخالفة صريحة لمواد الدستور، إلا أن الأحكام صدرت وفقًا لقانون ازدراء الأديان من قانون العقوبات، فالدستور يتكلم عن أن وسيلة النشر والعلانية ليس عليها حبس ومع ذلك حكم القضاء بحبسهم، وهناك تخيير فى القانون بين الحبس والغرامة، فلماذا تم الحكم بالحبس رغم مخالفته للدستور، حتى فى قانون ازدراء الأديان يوجد به الحبس أو الغرامة ولكن تركت لهوى القاضى دون إحكام، وقمنا بإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر واكتفت اللجنة بالغرامة، ولكن لا يمنع المحاكمة الجنائية والمنحصرة فى الحد الأدنى للغرامة 2000 جنيه، وتركنا الحد الأقصى لتقدير القاضى لمقدار الضرر وهذه المادة وضعها الدكتور على عبد العال قبل فوزه فى البرلمان.
■ ولكن هل يعتبر إلغاء حبس الصحفيين بمثابة حصانة للصحفى؟
- النقابات المهنية تضع مواثيق شرف أخلاقية، وتعاقب أعضاءها على الخروج عنها، وهو المتبع فى جميع دول العالم فكرة المحاسبة المهنية، أما جرائم التحريض على العنف وجرائم التمييز والطعن فى الأعراض تركناها فى القانون الجنائى، كما هى ولم نتعرض لها فى مشروع القانون وبالتالى لا مبرر من تلك التخوفات.
■ وكيف ستواجه الحكومة الفوضى الإعلامية؟
- الحكومة بها جناح متشكك من ترك الأمر لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأرى أن هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء يميل إلى عودة منصب وزير الإعلام، وقد يحدث ذلك فى التعديل الوزارى الجديد، لأنهم لا يبحثون عن تحرير الإعلام وتنظيمه بل عن سلطة تكبله وتسيطر عليه، وهو ما لا نريده كمجموعة صحفية وإعلامية، بالإضافة إلى أن الحكومة ستلجأ الى إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة دون إصدار للقانون المنظم للمجالس الثلاثة وستكلفهم بإصدار القوانين المنظمة لهم هروبًا من تحمل تبعات قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
■ بخصوص اجتماعكم مع رئيس الوزراء ما أبرز الموضوعات التى تمت مناقشتها؟
- حذرنا نحن المجموعة الصحفية والإعلامية الحكومة من المساس بالفقراء، بخصوص القرارات التى قد تتخذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فلابد أن يوضع فى الاعتبار ألا تتعرض الفئات محدودة الدخل لمزيد من الإجراءات التعسفية والخاصة برفع الدعم أو زيادة الأسعار، وهو ما سيتم ترجمته فى بيان الحكومة المُقرر عرضه أمام مجلس النواب فى 27 مارس الجارى، كما نفى رئيس الوزراء صحة التصريح المنسوب إليه بخصوص رفع تذكرة المترو.