«الأعلى للصحافة» يقدم مقترحاته للتأسيسية

قدم المجلس الأعلى للصحافة اليوم الأربعاء للجمعية التأسيسية للدستور مقترحاته لضمان حرية واستقلال الصحافة في الدستور الجديد.

وقام وفد من المجلس ضم كلا من محمد حسن البنا وكيل المجلس ومحمد نجم الأمين العام وقطب العربي الأمين العام المساعد والدكتور أيمن المحجوب رئيس اللجنة الاقتصادية بزيارة الجمعية التأسيسية لشرح مقترحات المجلس الأعلى وقام الزميل محمد نجم بشرح هذه المقترحات لأعضاء الجمعية التأسيسية في اجتماعها العام اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني.

تركزت مقترحات المجلس حول حظر إغلاق الصحف بالطريق الإداري وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر مع الاكتفاء بالغرامات المالية، والفصل بين المجلس الوطني للصحافة ومجلس الإعلام المسموع والمرئي، وكذا ممارسة الهيئة الوطنية للإعلام لحقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية مع حذف أي أشارة تثير التباسا حول احتمالات خصخصة هذه المؤسسات.

وتضمنت المقترحات أيضا إضافة نص يضمن ممارسة الصحافة لرسالتها في حرية واستقلال لخدمة المجتمع وتعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، كما تضمنت المقترحات رفضا لإمكانية حل النقابات المهنية بأحكام قضائية.

وتعهد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لوفد المجلس الأعلى للصحافة بدراسة مطالب المجلس على المواد الخاصة بالصحفيين في مسودة الدستور التي تناقشها الجمعية حاليا.

وعرض محمد نجم الأمين العام للمجلس إمام جلسة الجمعية مساء اليوم مطالب الصحفيين ومن أهمها رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر لأنها عقوبة سالبة للحرية.

وقال لا اعتقد إن هناك من يحبس في جرائم النشر في أي دولة موضحا إن الغرامة المالية أصبحت اشد من عقوبة الحبس، مشيرا إلى أن الحبس في قضايا النشر بهذا الشكل لا يكون للصحفيين فقط ولكن لكل من ينشر رأيا أو مقالا في الصحف.

واعترض المستشار الغرياني، وقال مداعبا "بهذا الشكل إذا أراد مهندس مثلا سب مواطن فيذهب لصحيفة لأنه لو سبه مباشرة سيعاقب بالحبس 6 شهور وفى الجريدة بالغرامة فقط".

وطالب نجم بإضافة فقرة تنص على حظر ووقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف بغير حكم قضائي في المادة 45 التي تقول إن حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفول بمجرد الإخطار.

وأكد نجم أن المجلس يرى بقاء المادة 45 كما هي و تقضى بان حرية الصحافة و الطباعة و النشر و سائر وسائل الإعلام مكفولة و الرقابة على ما تنشره محظورة و يجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.

واقترح إضافة مادة بأنه لا يجوز الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر و لا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.

وناقش تعديلا على المادة 216 لتصبح "ينشأ مجلس وطني للصحافة المطبوعة والالكترونية ويحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة و يكون مسئولا عن ضمان حرية الصحافة و حماية مصالح المواطنين ووضع الضوابط و المعايير الكفيلة بالتزام الصحافة بأصول المهنة و آدابها و أخلاقياتها و مراعاة قيم المجتمع و تقاليده".

وعرض تعديلا على المادة 217 لتقضى بان تمارس الهيئة الوطنية للصحافة و الإعلام حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية و الإعلامية و تقوم على تطويرها و تنمية أصولها و ضمان استقلالها.

مواد متعلقة:
1. الولى ل"محيط" : انسحبت من "التأسيسية" استجابة للأغلبية و"عمومية الصحفيين" توصياتها باطلة
2. «التأسيسية» تنتهي من «الدستور» غداً.. و«الغرياني» يتواصل مع المنسحبين
3. التأسيسية تتوافق على جعل وزير الدفاع من بين ضباط الجيش