الأعلى للصحافة يطرح تعديلاته على تأسيسية الدستور

وعد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني وفد المجلس الأعلى للصحافة بدراسة مطالب المجلس على المواد الخاصة بالصحفيين في مسودة الدستور التي تناقشها الجمعية حاليا
وعرض محمد نجم الأمين العام للمجلس إمام جلسة الجمعية، مساء الأربعاء 28 نوفمبر، مطالب الصحفيين ومن أهمها رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر لأنها عقوبة سالبة للحرية.
وقال: "لا أعتقد إن هناك من يحبس في جرائم النشر في أي دولة موضحا إن الغرامة المالية أصبحت أشد من عقوبة الحبس".
وأضاف نجم إن الحبس في قضايا النشر بهذا الشكل لا يكون للصحفيين فقط ولكن لكل من ينشر رأيا أو مقالا في الصحف".
واعترض المستشار حسام الغرياني وقال مداعبا بهذا الشكل إذا أراد مهندس مثلا لسب مواطن فيذهب لصحيفة لأنه لو سبه مباشرة سيعاقب بالحبس 6 شهور وفي الجريدة بالغرامة فقط.
وطالب نجم بإضافة فقرة تنص على حظر و وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف بغير حكم قضائي ي المادة 45 التي تقول إن حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفول بمجرد الإخطار.
كما أكد نجم أن المجلس يرى بقاء المادة 45 كما هي وتقضي بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
واقترح وفد المجلس الأعلى للصحافة إضافة مادة بأنه لا يجوز الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.
كما اقترح وفد المجلس الأعلى للصحافة تعديلا على المادة 216 لتصبح ينشأ مجلس وطني للصحافة المطبوعة والإلكترونية ويحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة و يكون مسؤولا عن ضمان حرية الصحافة وحماية مصالح المواطنين ووضع الضوابط و المعايير الكفيلة بالتزام الصحافة بأصول المهنة وآدابها وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده.
واقترح المجلس الأعلى للصحافة تعديلا على المادة 217 لتقضى بأن تمارس الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية والإعلامية وتقوم على تطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها.