الأعلي للصحافة يطرح تعديلاته علي تأسيسية الدستور

إلغاء الحبس في جرائم النشر..و الاتهام بالادعاء المباشر فقط

محمد البنا رئيس تحرير الاخبار واعضاء وفد المجلس الاعلى للصحافة خلال الجلسة
وعد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وفد المجلس الاعلي للصحافة الذي يضم محمد حسن البنا وقطب العربي محمد نجم والدكتور ايمن رفعت المحجوب بدراسة مطالب المجلس علي المواد الخاصة بالصحفيين في مسودة الدستور التي تناقشها الجمعية حاليا.
وعرض محمد نجم الأمين العام للمجلس أمام جلسة الجمعية مساء امس مطالب الصحفيين ومن اهمها رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر لانها عقوبة سالبة للحرية ..وقال لااعتقد إن هناك من يحبس في جرائم النشر في اي دولة موضحا إن الغرامة المالية اصبحت اشد من عقوبة الحبس.
واضاف نجم إن الحبس في قضايا النشر بهذا الشكل لايكون للصحفيين فقط ولكن لكل من ينشر رأيا او مقالا في الصحف.
و اعترض المستشار حسام الغرياني و قال مداعبا بهذا الشكل اذا اراد مهندس مثلا لسب مواطن فيذهب لصحيفة لانه لو سبه مباشرة سيعاقب بالحبس 6 شهور و في الجريدة بالغرامة فقط.
وطالب نجم بإضافة فقرة تنص علي حظر و وقف او اغلاق او مصادرة الصحف بغير حكم قضائي في المادة 45 التي تقول إن حرية اصدار الصحف بجميع انواعها وتملكها للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفول بمجرد الاخطار.
كما اكد نجم ان المجلس يري بقاء المادة 45 كما هي و تقضي بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة والرقابة علي ما تنشره محظورة ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
واقترح وفد المجلس الاعلي للصحافة اضافة مادة بأنه لا يجوز الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.
كما اقترح وفد المجلس الاعلي للصحافة تعديلا علي المادة 216 لتصبح ينشأ مجلس وطني للصحافة المطبوعة والالكترونية ويحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويكون مسئولا عن ضمان حرية الصحافة وحماية مصالح المواطنين ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام الصحافة بأصول المهنة وادابها واخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده. كما اقترح المجلس الاعلي للصحافة تعديلا علي المادة 217 لتقضي بأن تمارس الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام حقوق الملكية علي المؤسسات الصحفية والاعلامية و تقوم علي تطويرها وتنمية اصولها وضمان استقلالها.