«الأعلى للصحافة» للتأسيسية: إلغاء الحبس في جرائم النشر.. وحقوق الملكية لهيئة وطنية

وعد المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وفد المجلس الأعلى للصحافة الذي ضم محمد نجم الأمين العام للمجلس ومحمد حسن البنا وقطب العربى والدكتور أيمن رفعت المحجوب، بدراسة مطالب المجلس في المواد الخاصة بالصحفيين في مسودة الدستور التي تناقشها الجمعية.
وعرض الأمين العام للمجلس أمام جلسة الجمعية، مساء اليوم، مطالب الصحفيين، ومن أهمها رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر لأنها عقوبة سالبة للحرية، وقال: "لا أعتقد بأن هناك من يحبس في جرائم النشر في أى دولة"، موضحًا أن الغرامة المالية أصبحت أشد من عقوبة الحبس، ومضيفًا أن الحبس في قضايا النشر بهذا الشكل لا يكون للصحفيين فقط، ولكن لكل من ينشر رأيا أو مقالا في الصحف.
واعترض المستشار حسام الغريانى وقال، مداعبا: بهذا الشكل إذا أراد مهندس مثلا سب مواطن فيذهب لصحيفة لأنه لو سبه مباشرة سيعاقب بالحبس 6 شهور وفى الجريدة بالغرامة فقط.
وطالب نجم بإضافة فقرة تنص على حظر ووقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف بغير حكم قضائى في المادة 45 التي تقول: إن حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفول بمجرد الإخطار.
كما أكد نجم أن المجلس يرى بقاء المادة 45 كما هى وتقضى بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة و يجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب.
واقترح وفد المجلس الأعلى للصحافة إضافة مادة بأنه لا يجوز الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.
كما اقترح وفد المجلس الأعلى للصحافة تعديلا على المادة 216 لتصبح ينشأ مجلس وطنى للصحافة المطبوعة والإلكترونية ويحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة و يكون مسئولا عن ضمان حرية الصحافة وحماية مصالح المواطنين ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام الصحافة بأصول المهنة وآدابها وأخلاقياتها ومراعاة لقيم المجتمع وتقاليده.
كما اقترح المجلس الأعلى للصحافة تعديلا على المادة 217 لتقضى بأن تمارس الهيئة الوطنية للصحافة و الإعلام حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية والإعلامية و تقوم على تطويرها و تنمية أصولها وضمان استقلالها.