النداء الأخير.. "على عبد العال" يهدد النواب بغلق باب مناقشة برنامج الحكومة.. ويؤكد: هذا استهتار.. وينتقد "أحضان" الأعضاء: "ميصحش كده" ده فى الأفراح بس.. ومنتقدو الوزراء: كل حاجه بتغلى والناس قرفت

- البرلمان يحيل 9 مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بعد تشكيلها
-السيد عبد العال لرئيس الحكومة: الشعب لو درس اقتصاد هيثور عليكم
- أكمل قرطام يطالب الوزراء فى كلمته أمام البرلمان بالكشف عن رواتبهم
لليوم الثانى على التوالى، شهد مجلس النواب غياب الأعضاء عن الحضور بالجلسة العامة لمناقشة برنامج الحكومة، وهو الأمر الذى قابله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بتهديد وتحذير بغلق باب المناقشة، والتصويت على منح الثقة للحكومة.
وأبدى"عبد العال" استيائه، قائلا: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق واستهتار بالمصالح العليا للبلاد وإذا استمر الأمر على هذا سأضطر أن اقفل باب المناقشة على بيان الحكومة واذهب للتصويت على الحكومة"، وتابع: "المدة التى حددها الدستور تقترب وهذا ميعاد دستورى لا يمكن أن أتحمل النتائج المترتبة وأغامر لآخر لحظة".
كما أبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، انزعاجه الشديد من قيام النواب بالسلام على بعضهم وسط القاعة، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "ميصحش كدا نسلم على بعض هذا يحدث فى الافراح والحفلات داخل القاعة".
وأضاف: " البرلمان يحتفل بمرور 150 عاما وليس مقبولا أن ينتهى الأمر بالسلام والأحضان، هذا أمر غير مقبول وغير مألوف فى كل برلمانات دول العالم"، وحذر رئيس"النواب" أحد الأعضاء بالتصويت على خروجه من القاعة اذا استمر فى السلام على النواب، قائلا: "السلام ممنوع داخل الجلسة".
وأعلن الدكتور على عبد العال، فى الجلسة إحالة تسعة من القوانين التى تلقاها البرلمان إلى اللجان النوعية المختصة حال تشكيلها، ومنها مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام حالات الطعن على أحكام محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "الأقطان المصرية"، ومشروع تعديل قانون رقم 77 لسنة 1986 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ومشروع قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون 89 لسنة 1968 بشأن إقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية ومشروع تعديل قانون تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، ومشروع قانون الترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وإحدى الشركات لاستخراج البترول للجنة مشتركة من "الطاقة والصناعة ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والأطفال.
وسيطر على النواب عرض مشاكل دوائرهم خلال الحديث عن بيان الحكومة، وهو ما دفع رئيس المجلس للتنبيه على النواب بأن هناك فرق بين مناقشة برنامج الحكومة وعرض النواب مشاكل دوائرهم، فيما شن النواب هجوما حادا على البيان ووصفوه بالروتينى تم تقديمه على لسان حكومات سابقة.
ووجه الدكتور السيد عبد العال عضو مجلس النواب المعين وممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، انتقادات حادة وعنيفة لمحور التنمية الاقتصادية ببرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلا لرئيس الحكومة: "أنت حر فى اختيار التوجه الاقتصادى لحكومتك وإحنا مش هنعمل دكتوراه فى الاقتصاد، والشعب لو درس اقتصاد هيثور عليكم".
مشيرا إلى أن فقراء مصر يدفعون الثمن دائما، وان بيان الحكومة يحتوى على مجموعة من الأرقام بعضها مفزع، متسائلا: "كيف يكون هناك هذا الكم الضخم من الديون الداخلية والخارجية دون أن يكون هناك حلولا سوى العودة على فقراء المجتمع وعدم التفكير فى زيادة الموارد اإلا من الضرائب؟".
واستطرد عبد العال: "الحكومة فكرت فقط فى فرض ضريبة غير مباشرة وهى ضريبة القيمة المضافة، ولم تتحدث عن فرض ضرائب تصاعدية أو ضرائب على البورصة، كما قررت خفض الواردات خوفا من مجموعة من المستثمرين نظموا مظاهرة، وأنا مع خفض استيراد السلع الاستفزازية وليس مسلتزمات الصناعة والإنتاج"، وقال: "لا استطيع الموافقة على البيان دون رد الحكومة على الملاحظات والتوصيات والاطلاع على الموازنة العامة للدولة".
وطالب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، رئيس الهيئة البرلمانية له، بضرورة وجود قانون يلزم الوزراء ورئيس الحكومة بكشف رواتبهم أمام البرلمان، فى إطار خطة واضحة، لمنع تضارب المصالح، بين رجال الأعمال الوزراء.
كما طالب المهندس أكمل قرطام، بالكشف عن حجم التضخم، وحجم النقود التى تم طبعها مؤخراً، والنقود الموجودة فى السوق، وهل حجم التضخم حاليا مقبول أم أمر مضر، متابعاً: " نحتاج إعادة الطبقة المتوسطة، وبرامج تأهيل وثقافة لتلك الطبقة، غير أن الحكومة لم تحدد مصادر التمويل لتنفيذ مشروعاتها، وهل الضرائب التى ستفرضها للتنفيذ على المستثمرين أم على الفقراء"، مطالباً بضرورة وجود خطة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المياه.
وقال النائب أسامة شرشر: "الناس تعبت، وقرفت، وبعد ما قامت الثورتين، المردود لا شئ، كل شئ ارتفع، كل حاجه بتغلى، أسعار فواتير وباقى الأسعار، واللى بيرخص هو المواطن المصرى"، مطالباً بتشريعات تنحاز للمواطن.مشيرا إلى، أنه لا يجوز أن يعلق البرلمان أخطاءه على شماعة الرأى العام والصحافة، ومطالباً بتطبيق اللائحة على النواب الذين يحضروا الجلسات العامة، منتقداً قصر الوقت لكلمة المستقلين للتعليق على بيان الحكومة: "مينفعش رؤساء الهيئات البرلمانية يتكلموا 15 دقيقة، والمستقلين يتكلموا 5 دقايق".
موضوعات متعلقة..
- 25-30 يطالب بضمانات لتنفيذ برنامج الحكومة.. خالد عبد العزيز: لدينا تحفظات وسنرفض البيان حال عدم الرد.. وأحمد طنطاوى: نطرح البدائل.. ومؤتمر صحفى اليوم لإعلان موقف التكتل من "صنافير وتيران"
- لجنة الرد على بيان الحكومة توصى بإنشاء ديوان للمظالم.. سياسيون ينتقدون التوصية ويؤكدون: متاجرة باللفظ ويعود بنا لعصر الإخوان.. ويجب تفعيل مراقبة المؤسسات.. ومجلس الدولة صاحب الفصل فى المنازعات
- رئيس البرلمان يهدد بإغلاق مناقشة بيان الحكومة.. ويصف غياب النواب بالاستهتار
- اجتماع بمجلس النواب لمناقشة تقرير زيارة جنوب سيناء قبل عرضه على البرلمان
- نائب يتقدم بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء حول الهجرة غير الشرعية