تقرير:أمريكا تضغط على فلسطين وإسرائيل للدخول فى المفاوضات المباشرة

يتعرض الفلسطينيون وإسرائيل لضغوط داخلية وخارجية وتهديدات أمريكية للدخول فى المفاوضات المباشرة، وضرورة أن يتقدم الجانب الفلسطينى بمطلبين، الأول هو ضمان مواصلة تجميد الاستيطان، والثانى وضع سقف زمنى للعملية التفاوضية أقصاه عام ونصف العام فقط،، وإذا استمر الحال دون إحراز تقدم حتى انتهاء تجميد الاستيطان الإسرائيلى فإن الطرف الفلسطينى يواجه خطر تحميله مسئولية الفشل وخسارة مزيد من الأراضى الفلسطينية، جاء ذلك فى التحليل الاستراتيجى الذى تم إجراؤه بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام من خلال النقاش ضمن مجموعة عمل الصراع العربى الإسرائيلى.
وأشار التحليل أنه فى السادس والعشرين من سبتمبر القادم سوف تنتهى فترة العشرة أشهر التى جرى خلالها تجميد الاستيطان اليهودى فى الضفة الغربية، حيث مرت ثمانية أشهر ونصف منذ قررت حكومة نتانياهو تجميد الاستيطان واستهلاك هذه الفترة فى مفاوضات غير مباشرة.
وأشار التحليل إلى أن طرفى المعادلة تتعرض لضغوط داخلية ودولية فى الاتجاهات والأهداف فبالنسبة لإسرائيل تضغط أحزاب إسرائيلية " كاديما وميرتس " ومنظمات أهلية " حركة السلام الآن" من أجل تمديد تجميد الاستيطان وتهيئة الأجواء أمام جولة مثمرة من المفاوضات المباشرة، بينما تشن قوى اليمن المشارك فى الحكومة "إسرائيل بيتنا"، وجماعات المستوطنين وتنظيماتهم لاستئناف الاستيطان بمعدلات كبيرة ويهدد شركاء اليمين بالخروج من الائتلاف وتفكيكه فى حالة تمديد تجميد الاستيطان.
وفى الداخل الفلسطينى تتواصل الاتهامات من جانب حماس للسلطة الفلسطينية بالتفريط فى الحقوق الوطنية والسير وراء سراب جديد .
أما دوليا فإن الضغوط الأمريكية على الطرف الإسرائيلى والفلسطينى وصلت إلى معدلات غير مسبوقة وشهدت تهديدات متباينة للطرفين، والتى بدت واضحة فى التهديدات التى مارستها إدارة أوباما على الحكومة الإسرائيلية وانعكست فى الزيارات الأربع لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن ، حيث كان مطلب تجميد الاستيطان كان غير قابل للمساومة من جانب إدارة أوباما، ورأت الحكومة الإسرائيلية أنه مطلب غير مسبوق على الإطلاق، ولكن التحذير من تدهور العلاقات الإسرائيلية الأمريكية كان مطلب العديد من القوى السياسية الإسرائيلية، وأفتى الزعيم الروحى لحزب ساش اليهودى الشرقى الحاخام عوفاديا يوسف بأن الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة مقدم على الاستيطان مع القدس.
أما السلطة الوطنية الفلسطينية فقد تعرضت لضغوط أمريكية وتهديدات غير مسبوقة منذ مفاوضات كامب ديفيد الثانية.
وأشار التحليل الاستراتيجى إلى انه بمرور الوقت بدأ كل طرف يضغط على الآخر فرئيس الوزراء الإسرائيلى نتانياهو شدد على أنه من المستحيل تمديد تجميد الاستيطان لأن هذا القرار سيؤدى إلى تفكيك الائتلاف الحكومى أما وزير دفاعه باراك، فقد أكد أن تجميد البناء فى المستوطنات فى شكله الحالى لا يمكن أن يستمر إذا لم تحدث المفاوضات المباشرة، وهو أمر يشير إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية إلى تعديل تدريجيى فى موقفها، وفى المقابل بدا واضحا أن السلطة الوطنية مصابة بقدر من التردد فى دخول المفاوضات المباشرة وتسعى بالأساس إلى جس نبض ردود الفعل المتوقعة فلسطينيا وعربيا فى حال دخول المفاوضات المباشرة دون ضمانات كافية لاسيما وأن حكومة نتنياهو لا يمكن أن يوثق بها.
وأرجع التحليل أن المشكلة الحقيقية الآن تتمثل فى وقوف كل طرف داخل المربع الخاص به، للشعور بالحد الأدنى من السلام الداخلى ولتجنب التعرض لعقاب الوسيط الأمريكى، فالطرف الإسرائيلى يدعو نظيره الفلسطينى إلى بدء المفاوضات المباشرة والفلسطينى يطلب من الإسرائيلى الإقرار بحدود ما قبل الخامس من يونيو 1967 ويمدد تجميد الاستيطان ملوحا بما فى يده من غطاء سياسى عربى لدخول هذه المفاوضات.
وأكد التقرير على أنه إذا استمر الحال بلا تحقيق تقدم حتى انتهاء فترة التجميد، فإن الطرف الفلسطينى يواجه خطرين، الأول هو تحميله مسئولية الفشل بسبب رفضه الدخول فى المفاوضات، والثانى هو مواصلة الاستيطان الإسرائيلى بكل ما يحمله ذلك من مخاطر مثل خسارة مزيد من الأراضى الفلسطينية، وجعل مهمة بناء الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة أكثر صعوبة.