أعلنت وزارة التجارة والصناعة على لسان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية السيد أبو القمصان أن السلطات الروسية لم توقف شحنات القمح المصدرة إلى مصر، وأن لجنة مصرية روسية لا تزال تدرس وضع الكميات المعلقة بين الجانبين، وهى ال540 ألف طن، هذا فى الوقت الذى بدأت فيه السلطات الروسية اعتبارا من اليوم تطبيق الحظر المؤقت على تصدير الحبوب ومن بينها القمح، كما ذكرت وكالة نوفوستى الروسية أن سريان مفعول هذا الحظر المفروض بموجب قرار الحكومة سيستمر حتى 31 ديسمبر القادم. تصريحات مستشار وزير جاءت ردا على تصريح فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى من أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام لن يطرأ عليها تغيير، واليوم تؤكد وسائل الإعلام الروسية تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسى وتعلن بداية تطبيق حظر تصدير الحبوب للخارج ومن بينها القمح، فأيهما نصدق، نائب رئيس الوزراء الروسى أم مستشار وزير التجارة والصناعة؟ فى تصريحات أخرى للإذاعة البريطانية أفادت بأن أزمة تصدير القمح الروسى قد تمتد حتى عام 2011، يعنى تتجاوز سقف القرار الروسى الذى وضع حدا أقصى لوقف تصدير القمح بنهاية العام الجارى، خاصة وأن أسواق القمح يسودها الارتباك الشديد بعد الفيضانات العارمة التى اجتاحت باكستان، ودمرت معظم المحاصيل الزراعية هناك فماذا نحن فاعلون؟ وزير التجارة والصناعة أعلن أن مخزون القمح الإستراتيجى داخل صوامع البلاد سواء قمح محلى أو مستورد يكفى لاستهلاك البلاد لنحو 4 أشهر قادمة، كما أكد رشيد أن جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصرى خلال شهر رمضان موجودة منذ 5 أشهر ولا توجد أى مشكلات، كما أفادت مصادر برئاسة الوزراء عن تنويع مصادر استيراد القمح من الدول الأوربية وأمريكا، لاحتواء أزمة القمح الروسى، جميل، لكن الواقع يقول شيئا آخر. وقف شحنات القمح الروسى إلى مصر أعقبها مباشرة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز وكافة المخبوزات، ولم تتضح الصورة فيما يتعلق بفارق السعر بين القمح الروسى والقمح المستورد من أوربا وأمريكا، من يتحمله الحكومة أم التجار أم المستهلكون؟ من ناحة ثانية، هل تتحمل مصر تأخر واردات القمح الروسى فى حال امتدادها لعام آخر؟ السؤال يعيد إلى الواجهة فكرة الأمن الغذائى الوطنى قبل أن يتم ابتذالها فى أكشاك بيع اللحوم المستوردة، ماذا عن تعظيم إنتاجنا من القمح ؟ ماذا عن إدخال محاصيل أخرى مثل الذرة فى رغيف العيش؟ وهل لدينا خطة واضحة لرفع نسبة الإنتاج الوطنى من القمح وصولا إلى الاكتفاء الذاتى؟ أما يمكن أن يتحول الاكتفاء الذاتى من القمح إلى مشروع قومى؟ أتمنى أن نجد إجابات شافية عن هذه الأسئلة..
