أكد السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية ورئيس الجانب المصرى للجنة المصرية الروسية المشكلة "لليوم السابع" أن الوزارة ممثلة فى اللجنة لا تزال تدرس وضع الكميات المعلقة بين الجانبين، وهى ال540 ألف طن من القمح الروسى إلى مصر، نافياً صدور أى قرارات من الجانبين حتى الآن بمنع توريد الشحنات المتبقية أو الامتناع عن توريدها. كما نفى أبو القمصان وجود أى نقص فى كميات الاستهلاك من الاحتياطى الموجود فى مصر من القمح، وأن هناك الكثير من البدائل من الكثير من الدول والتى بدأت مصر فى التعاقد على التوريد من خلالها وأبرزها شحنات القمح الفرنسى التى دخلت إلى مصر فى الأيام القليلة الماضية. جاءت تصريحات مستشار الوزير على خلفية تصريح فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى والمسئول عن المجمع الزراعى - الصناعى الروسى أمس، أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام لن يطرأ عليها تغيير. ويعنى تصريح زوبوكوف، أن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى سارى المفعول من 15 أغسطس وحتى 31 ديسمبر القادم دون أى تغيير عليه، وهو ما يبين استحالة وصول التعاقدات المصرية مع روسيا خلال الفترة الماضية قبل صدور القرار والمقدرة بنحو 540 ألف طن من القمح إلى الأسواق المصرية وأن ما تم الإعلان عنة عن تشكيل لجنة من الجانبين لبحث إنهاء وصول الشحنات المتعاقد عليها إنما هو مجرد تصريحات حكومية لتهدئة الرأى العام من تخوفات نقص كميات القمح فى الأسواق. يذكر أن الحرارة المرتفعة وقلة تساقط الأمطار فى روسيا كانتا السبب فى إتلاف محصول الحبوب على مساحات تعادل 11 مليون هكتار، مما دفع الحكومة الروسية إلى خفض توقعات حجم محصول الحبوب من 90 - 95 مليون طن (فى بداية الموسم الحالى) إلى 60 65 مليوناً.