"وزارة التجارة" تدرس قرار حظر روسيا تصدير القمح.. وتنفى وجود مخاوف من احتياطى الاستهلاك المحلى.. وإلغاء مناقصات "السلع التموينية"

تسبب إعلان رئيس الوزراء الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم، الخميس، اعتزام بلاده فرض حظر على صادرات القمح، جراء انخفاض إنتاجها، تخوفات من تأثر مصر بالكميات المستوردة من الخارج، وخاصة من روسيا، والتى تقدر سنويا من 2 إلى 3 ملايين طن قمح، فى حين يصل إجمالى استيراد مصر من القمح من 6 إلى 7 ملايين طن نصفهم من روسيا.
وجاء قرار الروسى ليلقى مزيدا من الغموض حول مصير المناقصة الخاصة باستيراد 180 ألف طن من القمح الروسى فى سبتمبر المقبل، التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية اليوم، خاصة فيما يتعلق بمصير هذه المناقصة وهل سيتم إلغاؤها أم لا.
وقال هشام رجب، المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستبدأ فى التحقق فى الأمر حول تعاقدات مصر من القمح مع روسيا، والتى لم تورد بعد خلال الوقت الحالى، ومتابعة تطبيق قرار روسيا هل سيتم بأثر رجعى يشمل التعاقدات الحالية أم انتظار الانتهاء من كافة التوريدات ثم تطبيق القرار.
ونفى رجب وجود أى تخوفات من نقص سلعة القمح فى السوق المحلى، مؤكدا على توافر المخزون فى مصر لمدة تكفى 4 أشهر قادمة، كما أن هيئة السلع التموينية لها مصادر أخرى للاستيراد من دول أوروبية غير روسيا.
فيما أكد السيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، أن مصر تستورد القمح من عدة دول بخلاف روسيا وهى أمريكا وفرنسا وأستراليا وغيرها من الدول، كما أن أسعار القمح تتبع بورصة القمح عالميا ارتفاعا وانخفاضا وتستورد مصر سنويا من 6 إلى 7 ملايين طن وإنتاجها المحلى 8 ملايين طن سنويا.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد السلام جمعة، رئيس مركز البحوث الزراعية والملقب "بأبو القمح"، أن أزمة روسيا من انخفاض إنتاجها سيخلق فجوة كبيرة فى السوق العالمى وعجز فى الكميات المطروحة، حيث تنتج روسيا ما يقرب من 200 مليون طن من القمح، وتقوم بتخصيص الفائض عن إنتاجها لخدمة التجارة العالمية وتقوم بطرح ما يقرب من 20 مليون طن فى الأسواق، أى ما يعادل نسبة 20%، ثم انخفض بعد ليصل إلى 8% ثم قرار الحظر الأخير.
وأشار جمعة إلى أن مصر تستورد من روسيا ومشتقاتها باكستان وكازاخستان نصف ما تقوم باستيرادة من الدول الأخرى، حيث يصل إجمالى الاستيراد العام من القمح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، نصفهم من روسيا فقط.
وشدد جمعة قائلا، "لابد أن تصحو الحكومة"، وأن تتبع التغيرات العالمية التى نتأثر بها، حيث وصل سعر طن القمح عالميا من 277 دولارا إلى 300 دولار للطن بعد أن كان ب 140 إلى 150 دولارا للطن.
وأضاف، أن وزارة الزراعة قد أعلنت عن إستراتيجية جيدة تقوم بالتركيز على إنتاج الذرة بجانب القمح لسد الفجوة مع التقليل نسبيا من زراعة الأرز واستبدال الأراضى بالذرة لتوفير المياه، مشيرا إلى أن نجاح هذه الإستراتيجية سيؤدى إلى كفاية إنتاجنا من القمح بنسبة 80% من احتياجات السوق.