كشف تقرير حكومي أعده قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انخفاض الإنتاجية لمحصول القمح بواقع 3 أردب للفدان، حيث قدر التقرير إنتاجية الفدان بنحو 4,15 أردب، فيما بلغت العام الماضي نحو 6,18 أردب للفدان ووفقا للتقرير، فإن جملة المساحة التي تمت زراعتها بالمحصول في موسم 2010 بلغت 3,3 مليون فدان. ويقول د عبد السلام جمعة الملقب بأبو القمح في مصر أنه لابد من زيادة المساحة المزروعة بالقمح في حدود4 ملايين فدان ولن يتسني ذلك إلا باستصلاح 4,3 مليون فدان وهي خطة الدولة حتي عام 2017 وثلثهما لزراعة القمح أي بزيادة زراعة القمح مليون فدان لتعطي3 ملايين طن. مشيرا إلي أن استهلاكنا المحلي 12 مليونا تم إنتاج 8 ملايين طن في العام الماضي انخفض إلي 6 ملايين طن هذا العام بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس وانخفاض مياه الري، لافتا إلي أنه تم تعديل استراتيجية الإنتاج واستحداثها اعتبارا من2010 حتي 2030 وتهتم بجميع الحبوب وتهدف الاستراتيجيات إلي إنقاص المساحة المزروعة من الأرز إلي 350,1 مليون فدان بغرض توفير المياه للري تكفي لزيادة مساحة الذرة الصيفي المزروعة لتصل إلي 5,3 مليون فدان ذرة وزراعة 4 ملايين فدان قمح في الشتاء بعد استصلاح 4,3 مليون فدان في هذه الحالة سيتم إنتاج 32 مليون طن من الحبوب تكفي الاستهلاك المحلي. ويقول عبد السلام جمعة إن زراعة الحبوب وتوريدها لابد أن تكون بأسعار مجزية ويجب ألا تنظر الحكومة للأسعار العالمية كمؤشر لتحديد السعر لأن الحبوب قضية استراتيجية في أي دولة يجب أن تهتم بها وتحافظ علي قدرتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي تحسبًا لأية مشاكل عالمية. وأكد الباشا إدريس رئيس شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية وأحد مستوردي القمح والأرز أن هناك تخوفا بالفعل من قرار حظر تصدير القمح ، حيث يتم استيراد حوالي 4 ملايين طن من روسيا من إجمالي الفاتورة الاستيرادية للقمح التي تبلغ 7 ملايين طن سنويا، وذلك نظرا لانخفاض أسعار القمح الروسي مقارنة بالدول الأخري، لافتا إلي أن سعر طن القمح الروسي يصل إلي ما بين 198 و230 دولارا للطن في حين أن القمح الأمريكي علي سبيل المثال يصل إلي 250 و300 دولار للطن. واستطرد إدريس قائلا: إن هناك بدائل للسوق الروسية، ولكن المشكلة أن هذه البدائل مرتفعة الأسعار، علاوة علي أنها تشترط مواصفات قياسية مختلفة عن المواصفات التي لدي الحكومة المصرية والتي تناسب القمح الروسي، مشيرا إلي أن هذا البدائل تتمثل في دول '' أوكرانيا، وكازاخستان، وسوريا، وألمانيا، وأمريكا، وفرنسا، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا وأضاف إدريس: إن مصر تستورد 14 مليون طن سنويا يقوم القطاع الخاص باستيراد 2 مليون طن منها والباقي تقوم باستيراده هيئة السلع التموينية، موضحًا أن القطاع الخاص متوقف حاليا عن الاستيراد انتظارا لأي ارتفاعات جديدة يمكن أن تطرأ علي السوق العالمية في سلعة القمح، خاصة أنه من المتوقع أن تقوم كل من ألمانيا، وبولندا باتخاذ قرار بحظر التصدير نتيجة الجفاف الذي تعانيان منه حاليا، مما سيؤدي إلي زيادة الأسعار العالمية للقمح في الفترة القادمة. ويقول حسين بودي رئيس رابطة المطاحن سابقا: إن قرار حظر استيراد القمح الروسي لا يمكن أن يمثل كارثة بالنسبة لمصر ولكن هذا لا ينكر مدي تأثيره الملحوظ علي ارتفاع أسعار مشتقات الدقيق مثل المخبوزات والمكرونة والفينو خلال الفترة الأخيرة. ورفض د علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي ما يشاع عن تأثر مصر بقرار حظر استيراد القمح الروسي نتيجة عوامل طبيعية لا دخل لنا بها، فمنذ 5 سنوات كانت نسبة استيراد القمح الروسي لمصر ''صفرا'' ووصلت إلي 28% خلال الفترة الأخيرة إلي أن موسم حصاد القمح حول العالم يتتابع علي مدار العام فيأتي موسم حصاد القمح الأمريكي في شهر أكتوبر ويليه الأسترالي في شهر نوفمبر بما يوفر مصادر الاستيراد علي مدار العام. مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم المخصص لرغيف الخبز المدعم ولن يتم تخفيض أي كميات من الدقيق المخصص للمخابز تحت أي سبب، ولفت الوزير النظر إلي أنه تتم زيادة حصص الدقيق للمناطق التي يقل فيها نصيب الفرد عن المستويات الطبيعية وخاصة المناطق الأكثر احتياجا، وأضاف أنه لا توجد أزمة في القمح كما يقال، لأن الأقماح موجودة في مناشئ كثيرة وبكميات كبيرة، ولكن المشكلة في ارتفاع أسعاره عن الحدود المتوقعة، وهذا الأمر يتم تداركه من جانب الحكومة بتوفير مخصصات مالية إضافية.
