عن «نظرة مُزن»

لا أعلم هل أتحدث عن منظمة «نظرة» للدراسات النسوية ودورها وإسهاماتها البارزة فى تمكين النساء ومناهضة العنف الجنسى وإرساء قيم حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة والمساواة.
أم أتحدث عن المديرة التنفيذية ل«نظرة» الأستاذة «مزن حسن» الداعمة والمساندة لكل قضايا المرأة فى مصر وخارجها، أم أتحدث عن الصديقة الأخت الإنسانة «مزن حسن» الجدعة المبتسمة المتفائلة الحبوبة السند والظهر لأصدقائها وكل محبيها ومعارفها وحتى الغريب الذى يلجأ لها.
فقررت أن أتحدث عنهما معا، فكلاها جزء لا يتجزأ من الآخر، سأتحدث عن «نظرة مُزن» النظرة الحقوقية النسوية المناصرة لحقوق المرأة، النظرة الحنونة المبتسمة الحاضنة لمن يحمل ألما أو يحتاج عونا.
لمن لا يعلم من هى «نظرة» للدراسات النسوية، هى مجموعة تهدف إلى تكوين حركة نسوية مصرية تؤمن بأن القضايا النسوية والنوع الاجتماعى هى قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر فى تطور المجتمعات وتحررها، وتعمل المجموعة على إدماج هذه القضايا فى المجالين العام والخاص فى المجتمع. يؤمن فريق نظرة للدراسات النسوية الذى يضم نساءً ورجالاً أن إدماج القضايا النسوية والنوع الاجتماعى يأتى عن طريق من يؤمنون بها ويناضلون من أجلها فى المجالين.
لمن لا يعلم ما تقوم به «نظرة» وفريق عملها على رأسهم الحقوقية «مُزن حسن» بالتعاون مع منظمات مختلفة نسوية وحقوقية فى التواصل الفعال مع العديد من المبادرات المجتمعية فى المحافظات المختلفة التى تشكلت من نساء من أعمار وخلفيات متنوعة حفزتهم ثورة 25 يناير على الانخراط فى المجال العام، وبدأت تتبلور فى الأفق ملامح لحركة نسوية جديدة.
مؤسسة «نظرة» هى جمعية أهلية مسجلة تحت التضامن الاجتماعى، أى أنها تعمل تحت إطار القانون وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، فلا أتخيل أن يوجه لها اتهام، بل أن تكون «مُزن حسن» هى أول متهمة تم استدعاؤها فى القضية الثلاثاء الماضى لسماع لأقوالها فيما هو منسوب لها من اتهامات، دون أن يتم اطلاع المحامين على أوراق القضية ثم يؤجل التحقيق لأجل غير مسمى دون تحديد أسباب واضحة.
إن الهجوم على المنظمات غير الحكومية، مثل المنظمة التى كنت أعمل بها «المعهد المصرى الديمقراطى»، وأشرف بذلك ما حييت وغيرها من المنظمات كمركز القاهرة والمجموعة المتحدة ومركز الأندلس والمنظمات النسوية، منها كنظرة بغرض إعاقتها عن القيام بدورها المنوطة به، هو أمر مقلق جدا، ويعد انتهاكا واضحا للدستور والقانون وغلقا للمجال العام وتقويض عمل المجتمع المدنى والحركة النسوية فى مصر وحرمان النساء من الارتباط بمجموعات نسوية منظمة، مما يؤدى إلى حرمان مئات من الناجيات من العنف والتمييز من أشكال الدعم والمساندة التى يحتجن إليها.
ارفعوا أيديكم عن المجتمع المدنى فانهياره وغلقه سيؤثر حتميا على نضج المجتمع ووعيه الجمعى وتحضره والكل سيدفع الثمن.
واعلموا أن هذا الهجوم لم ولن يثنينا جميعا عما نقوم به من عمل نؤمن به، وندرك أهميته للنهوض بمجتمعنا المصرى إنسانيا، بل سيزيدنا إصرارا وتمسكا بمبادئنا، فها هن المدافعات عن حقوق المرأة والداعمين والداعمات للمجتمع المدنى والمحامين والمحامات يلتفون حول مزن يوم التحقيق المزعوم، ضاحكين مبتسمين يواجهون خطرا مجهولا بمنتهى القوة والتماسك، معلنين للجميع أنهم «باقون هنا»، وليفعل من يشاء ما يشاء.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.