استراتيجية مستقبلية للاستغلال الأمثل للمواقع الأثرية

لأننا نؤمن بقيمة هذا الوطن العظيم وتراثه الإنسانى الكبير الذى يمتد فى كل بقعة من بقاعه فكان لابد لنا أن نخرج بأفكار خارج الصندوق للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها وزارة الآثار التى تعانى من مشاكل جمة أهمها ضعف المرتبات وبطء إنجاز المشروعات والحفائر وعدم وجود ميزانية مستقلة من الدولة للآثار فهى ذات تمويل ذاتى تتأثر بحركة السياحة تأثرا كبيرا، كل هذا أدى إلى وجود العديد من المشكلات بداخل حقل الآثار وأهمها كثرة التعديات على الأراضى الأثرية والتى تنتج من قلة عدد حراس الآثار، نظرا لعدم وجود ميزانية مستقلة من الدولة لوزارة الآثار لتشغيل عمالة جديدة أو متابعة العديد من المشاريع المتوقفة.
وأيضا قلة الوعى الأثرى وعدم تغليظ العقوبات على المتعدين على أراضى الآثار كذلك التوسع العمرانى فى جميع محافظات الجمهورية حتى أصبح أكثر الأراضى الأثرية داخل المدن والقرى، إضافة إلى تأثير المياه الجوفية والزراعات التى تجاور المناطق الأثرية أيضا مشروعات التنمية الخاصة بالمحافظات والتى تتطلب التنازل عن بعض الأراضى الأثرية بعد استكمال الحفائر بها وكذلك أعمال مشروعات النفع العام التى تصطدم أحيانا مساراتها بأراضى الآثار فكان لابد من وضع استراتيجية لزيادة دخل وزارة الآثار وبالتالى زيادة موارد الدخل القومى المصرى وعمل تنمية شاملة فى الدولة وتتمثل هذه الاستراتيجية المستقبلية فى الآتى:
1- استغلال جميع التلال الأثرية التى تقع داخل القرى والمدن وذلك بعمل حفائر فى جميع هذه التلال واستغلالها لصالح وزارة الآثار كوزارة الأوقاف وأن يكون هذا الاستغلال لعمل مشاريع للدوله وأيضا لوزارة الآثار ذاتها على أن توفر الدوله ميزانية مستقلة للوزارة لعمل الحفائر اللازمة ولو على سبيل القرض الحسن بفائدة قليلة للوزارة على أن يتم تسديده من عائد بيع واستغلال الأراضى التى تم عمل الحفائر بها لصالح الوزارة وأن يكون هذا الاستغلال بأسعار أقل من الأسعار المشاعة فى حالة استغلالها أو بيعها من وزارة الآثار لإحدى الجهات الحكومية لعمل مشاريع خدمية عليها أيضا أو عمل خدمات عقارية عليها لصالح الوزارة كوزارة الأوقاف ويمكن أن يتم حل العديد من المشكلات فى الدوله والتى تعانى منها مثل عدم توافر أماكن لعمل شقق سكنية للشباب أو مناطق صناعيه بالمحافظات، فاستغلال هذه التلال يحل مثل هذه المشاكل وخاصة أن هذه التلال يوجد بها شواهد أثرية غير ثابتة ومن الممكن عمل المجسات بها بعد تسجيلها ورسمها وعمل التقارير العلمية اللازمة لها ثم استغلالها الاستغلال الأمثل.
2- منح وزارة الآثار ميزانية مستقلة من الدولة حتى تستطيع متابعة أعمال المشاريع والتطوير التى تتم بها كذلك أعطاء مرتبات محترمة للعاملين بها تكفى احتياجاتهم وخاصة أنهم يتقاضون مرتبات ضئيلة جدا وهم الحراس والعين الساهرة على أغنى ما تتمتع به الدولة والذى لا يقدر بثمن وهو تراث مصر الإنسانى والحضارى.
3- زيادة رسوم معاينة الأراضى القريبة من الآثار من 20 جنيها للفدان إلى أى رقم تضعه لجنة
مستقلة وتوافق عليه الحكومة فليس من المعقول أن تكون رسوم المعاينة للفدان الواحد فقط 20 جنيها.
4- زيادة رسوم معاينة المحاجر التى تقوم بها وزارة الآثار من 500 جنيه إلى 7000 جنيه أسوة بوزارة البيئة التى تتقاضى هذا الرقم.
5- زيادة رسوم معاينة حفر الأساس للمواطنين والشركات والجهات من 140 جنيها إلى 1000 جنيه فقط لا غير أو نسبة تحدد حسب المساحة الإجمالية للمسطح المراد بناؤه بعد المعاينة.
6- عمل تشريع قوى يمنع استيراد المستنسخات الأثرية التى تقوم بصناعتها الصين أو أى دولة أخرى وكذلك تفعيل قانون الملكية الفكرية وتجريم عمل أى مستنسخات أثرية إلا من خلال وزارة الآثار فقط.
7- عمل شركة للدعاية والإعلان والتسويق تقوم باستغلال الأماكن الأثرية أفضل استغلال شريطة المحافظة على الأثر وعدم تعرضه للخطر.
8- عمل قناة تليفزيونية تخص الآثار لتسليط الضوء على جميع الاكتشافات الأثرية التى تتم داخل حقل الآثار ونشر الوعى الثقافى والأثرى للجميع، وخاصة أن هذا التراث عالمى.
9- تفعيل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته مع تغليظ العقوبات على كل متعد على الأراضى الأثرية والآثار سواء بالحفر أو الاتجار أو تشويه الأثر مع العمل أيضا على وضع مكافأة تشجيعية سخية وشهادة تقدير وتكريم لكل من يقوم بتسليم أى أثر يتم العثور عليه أو الإبلاغ عن عملية تهريب للآثار على أن تكون هذه المكافأة من الميزانية الخاصة بالآثار والدخل الناتج من تفعيل الأفكار والأعمال التى تحدثنا عنها سلفا والتى ستزيد دخل الآثار بشكل كبير.
فالآثار والتراث الإنسانى ملك للبشرية كلها وليس لمصر فقط وما تتمتع به مصر من مكانة حضارية وثقافية وأثرية عالمية يجب الحفاظ عليه فتراثها الإنسانى جزء من قيمتها الحقيقية المتمثلة فى نهر النيل وقناة السويس وثرواتها الطبيعية، فوهبها الله تراثا عظيما ومكانة كبيرة وتفردا فى كل شىء وربما لو تم وضعه فى دائرة الاهتمام الحقيقى والفعال من القيادة السياسية لأصبح الدخل الأول فى ميزانية الدولة للنعم جميعا ببلد تحترم تراثها وتحافظ عليه وتبرز دوره ونرسل للعالم أجمع رسالة حب وسلام وإيمان حقيقى بقيمة هذا الأرث العظيم.