أثري: وزارة الآثار أهم كيان اقتصادى بمصر إذا أحسنا استغلالها

أكد الدكتور حسن محمد سليمان مدير عام الإدارة المركزية للوجه البحري بوزارة الآثار، أن الوزارة تعد أهم كيان اقتصادى في مصر، ويخطىء من يظن أن الآثار هي علم التأمل في الماضى والعظات التاريخية والقصص والأبحاث، بل أن الآثار إلى جانب كونها العلم الفريد رفيع المستوى بكل فروعها وتخصصاتها يمكن الاستفادة منها اقتصاديًا بشكل لامثيل له إذا أحسن استغلالها.
وقال سليمان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه بسبب عدم وجود رؤية منهجية محددة لمن تولى مسئولية الآثار في مصر خلال الفترة الماضية تراكمت المشاكل وأصبحت إدارة الوزارة عبئا ثقيلا لكل من يتولاها، مشيرا إلى أن جموع الآثريين، مع التغيير الوزارى الجديد، يتطلعون إلى اختيار وزير يحمل حقيبة بها أفكار جريئة على الأقل للموضوعات الجوهرية بالوزارة وأن يكون لديه القدرة والشجاعة في تناول الملفات المهمة بالوزارة.
وأضاف أن مشكلة وزارة الآثار ليست في قلة أو ضعف مواردها وإنما يرجع السبب للشعور بضعف الموارد إلى عدة أسباب من أهمها سوء التخطيط لعدم وجود خطة أو منهج في توزيع الموارد حسب أهمية العمل، وعدم وجود رؤية في تحديد واستغلال المتاح من الموارد الحالية بصورة أمثل، وضعف الفكر في استحداث موارد جديدة وما أكثرها مثل إقامة معارض مؤقتة أثناء مؤتمرات أو معارض عامة، وإنشاء متاحف تخدم السياحة بشكل حقيقى في أماكن ذات إقبال سياحى خاصة في أماكن سياحة اليوم الواحد.
وأوضح أنه يمكن استحداث موارد جديدة للوزارة من خلال التوسع في استغلال إمكانيات بعض المناطق الأثرية ذات الطبيعة الفريدة بإنشاء بازرات، واستغلال صالات العرض في بعض المخازن المتحفية في المناطق ذات الإقبال السياحى في عمل قطع أثرية ذات عائد، وزيادة الرسوم المقررة على طلبات المراقبة والحفائر ومنها يتم صرف بدل الانتقالات والسفر، وفرض رسوم على معاينات الأحراز والمضبوطات لتغطية نفقات اللجنة وعلى البعثات الأجنبية لتغطية احتياجات المناطق الأثرية، واستغلال العاملين بكل تخصصاتهم بالوزارة في تنفيذ كل مشروعاتها بدلا من عمل نظام المناقصات ويمكن تشجيعهم بصرف مكافآت.
وتابع أن من بين الأفكار لزيادة موارد الوزارة التوسع في إقامة المعارض الخارجية المؤمنة بقطع مكررة على أن يتم مضاعفة عدد الأثريين بواقع اثنين معا كل شهر بدلا من واحد، والتوسع في طبع كتب وكتيبات لشرح آثار المناطق وبيعها للزوار وكذلك حسن استغلال المستنسخات الأثرية لتحسين الموارد، وإعادة النظر في العقود ذات المرتبات العالية والعمل على توحيد الأجور بما يتوافق مع القوانين والنظم المعمول بها، وإعادة توزيع دولاب العمل خاصة في الإدارات الفنية والهندسية للتقليل من نفقات بدل التنقلات والسفر ولسرعة إنجاز الأعمال.
وأشار سليمان إلى أن أبرز المشاكل التي تعاني منها وزارة الآثار والعاملون بها في الوقت الحالى عدم وجود تأمين صحى، زيادة التعديات على الأراضى الأثرية، جزاءات خاصة للأثريين، وعدم وجود لائحة أو نظام للعمل في المناطق أو المتاحف أو الإدارات أو المعارض إلى جانب عدم وجود نظام داخل الوحدات الحسابية بالآثار ونظام موحد في الحضور والانصراف إضافة إلى استخدام الورق حتى الآن في سجلات الآثار، وعدم هيكلة الأجور طبقا لما هو معمول به في كل الوزارات.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعانى منها الوزارة هي "الروتين"، حيث أن معظم الإدارات الفنية بالوزارة في معزل عن الإدارات المركزية للمناطق ولايوجد أدنى تنسيق بين الإدارات المعاونة وباقى الإدارات الفنية، الأمر الذي ينتج عنه صدور قرارات إزالة التعديات بعد مرور أسابيع أو أشهر وغالبا بعد تفاقم التعدى، وخسارة معظم قضايا الآثار بالمحاكم، كما أنه لايوجد عدالة في اختيار الأثريين للمعارض الخارجية أو في توزيع السيارات أو في توزيع العاملين حسب حاجة العمل خاصة الحراس والإداريين.
وطالب باختيار قيادات لوزارة الآثار ذات خلفية منهجية تتسم بتجارب حقلية لها القدرة على اتخاذ قرارات جريئة وتنفيذها على رأس كل قطاع وكل إدارة سواء مركزية أو عامة، والتوسع في نمط العمل الالكترونى من خلال الإنترنت خاصة في المناطق البعيدة، ومنح الأثريين لصلاحيات أوسع خاصة في الإدارات والمناطق والتوسع في عقد الدورات التدريبية الحقلية، واختيار نواب للأمين العام ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية لسرعة إنجاز الأعمال، وإعادة النظر في الإدارات بكل قطاع من حيث التوسع فيها أو دمج بعضها حسب حاجة العمل حيث يوجد بعض الإدارات كاسم بدون عمل.