تفاصيل أول اجتماع أسبوعى للحكومة بتشكيلها الجديد.. الموافقة على قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال.. وتحديد 2100 جنيه لطن الذرة الصفراء.. وتستعد للصيف بالتعاقد على تنفيذ خطوط كهرباء جهد 500 كيلو فولت

فى أول اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، أعلن المجلس أنه ضوء تنفيذ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء اعتباراً من موسم عام 2016، وتشجيعاً للمزارعين على الإقبال على زراعتها من خلال تحديد السعر قبل بدء زراعة المحصول الجديد، فقد وافق مجلس الوزراء على السعر المقترح لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين ليكون بمبلغ 2100 جنيه للطن، وهو ما سيسهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل والحد من الاستيراد، فضلاً عن انها تسهم وبقدر كبير فى دعم صناعة الدواجن، باعتبارها من المكونات الاساسية لتلك الصناعة الهامة.
وفى ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذى نص عليه الدستور فى رعاية النشء والشباب، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قانون الشباب، والذى تسرى أحكامه على الهيئات الشبابية وكافة أوجه النشاط الشبابى بالدولة.
وقد نص مشروع القانون على أن الهيئة الشبابية هى كل مجموعة تتشكل بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، فى إطار السياسة العامة للدولة ودون مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار سياسية.
ونص مشروع القانون على الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية، والأنظمة الخاصة بإدارتها، والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، وكذا موارد تلك الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.
وشمل مشروع القانون الإجراءات الخاصة بانتخاب مجالس إدارات الهيئات الشبابية والمجالس العمومية لها عن طريق الانتخاب من بين المؤسسين لها، والاختصاصات الخاصة بهما.
وتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تكون الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى حدود القواعد والنظم الدولية، حيث تم النص على القواعد التنظيمية لعمل مراكز الشباب التى تقيمها الدولة بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم وتدريبهم على تحمل المسئولية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة ينزل بها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.
وفى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الاعمال العام.
وتتولى وزارة قطاع الأعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الأعمال العام، والإشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وأن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام.
بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.
كما تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أو التعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.
وفى إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية، والاستعداد لصيف 2016، واستكمال المنظومة المتكاملة لتوليد ونقل الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى اجراءات اتمام التعاقد لتنفيذ مشروعات كابلات جهد 220 كيلو فولت والخاصة بالخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذا اتمام التعاقد لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلو فولت بموصل رباعى الحزمة بطول 358 كم.
وفى إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع السياحة، نظراً لما يوفره من فرص عمل جديدة فى كافة المجالات المرتبطة به، والحفاظ على التراث الحضارى والانسانى وعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور باستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاثار بالمضى فى اجراءات الحصول على تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 482 مليون دولار، لاستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة، وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، على أن يتم الافتتاح الجزئى للمتحف فى مايو 2018.
وفى إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضى لتنفيذ المشروعات التنموية فى مختلف المحافظات، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 14493.63 فدانا المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة سهل قروين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مركز دار السلام لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان اجتماعى عليها، وهى أربع قطع: الأولى بمساحة 2528.12م2 بناحية أولاد يحيى الحاجر، والثانية بمساحة 3739.29م2 ناحية نجع العزبة، والثالثة بمساحة 5020.09م2 بناحية نجوع مازن، والرابعة بمساحة 5068.60م2 بناحية عرب العطيات القبلى، وذلك بمحافظة سوهاج.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 100.32 فدان بناحية وادى النطرون- محافظة البحيرة، ومملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح الزراعي.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإعادة تخصيص مساحة 7066.8 فدان لصالح محافظة الدقهلية لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.
وفى إطار الجهود المبذولة من جانب الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وحل أى معوقات تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار – الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 10/3/2016.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تستعد للصيف بالتعاقد على مشروعات كابلات لدعم شبكة الكهرباء
الحكومة توافق على مشروع قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام
وزير المالية: الدعم بالموازنة الجديدة 210 مليارات جنيه و9 جنيهات للدولار
الحكومة توافق على قرض ميسر من اليابان بقيمة 482 مليون دولار
وزير التخطيط: لن نلجأ لصندوق النقد الدولى فى تمويل الموازنة الجديدة
وزير المالية: 228 مليار جنيه حجم الأجور بالموازنة العامة الجديدة
وزير المالية: إرسال قانون القيمة المضافة للبرلمان.. ونستهدف خفض العجز ل9.9%
بالصور.. وزيرة التضامن: اختيار 505 آلاف أسرة لصرف دعم "تكافل وكرامة"
وزير التخطيط: 107 مليار جنيه استثمارات حكومية بالموازنة الجديدة
بالصور.. الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية لعام 2016-2017
بالصور.. الحكومة توافق على قانون الشباب وترسله لمجلس النواب خلال ساعات
بالصور.. الحكومة توافق على الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 وترفعها للبرلمان