"القومى لحقوق الإنسان" وممثلو الوزارات يضعون خريطة للانتخابات المقبلة

شهد الاجتماع التحضيرى الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، عرضا لجهود المجلس فى مراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى يونيه 2010، وكيفية تطوير آليات التعاون مع كافة الوزارات ذات الصلة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة.
وعلم اليوم السابع، أنه قد سادت حالة من السخط بين أعضاء المجلس لتجاهل اللجنة العليا للانتخابات حضور الاجتماع، فى حين أن كافة الجهات قد حضرت ماعدا اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذى جعل البعض يتحدث داخل أروقة المجلس عن التعامل "بتعالى" من جانب اللجنة لأعضاء المجلس الذى يضم رموز مصر فى عضويته.
وكان الاجتماع الذى رأسه نائب رئيس المجلس المستشار مقبل شاكر وحضور كل من مكرم محمد أحمد رئيس وحدة الانتخابات، والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس والسفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وحافظ أبو سعدة عضو المجلس، قد شهد مطالبات عدد من الأعضاء بأن يتخلى المجلس عن دوره فى عملية إرسال الأوراق من أجل استخراج التصاريح الخاصة بالمراقبة، مطالبين بأن يقتصر دور المجلس على غرفة عمليات متابعة الانتخابات فقط، وقد خلص الرأى إلى التأكيد على ضرورة قيام المجلس بتأدية دوره على أكمل وجه، فى حين اقترح البعض بأن يتم الدعوة إلى اجتماع قادم وعاجل مع اللجنة العليا ولو تطلب الأمر التوجه إليهم، الأمر الذى رفضه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس.
على جانب آخر، وافق مندوب وزارة الداخلية على اقتراح يقضى بأن يتواجد ضابط من وزارة الداخلية داخل غرفة العمليات للعمل على تذليل كافة العلاقات فورا، وقد رحب مندوب الداخلية معتبرا المقترح "بالإيجابى".
وكان الاجتماع الذى عقدته وحدة دعم الانتخابات بالمجلس ظهر اليوم الثلاثاء،
شهد تأكيدات من المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس على استمرار المجلس فى القيام بدوره فى التعاون مع الوزارات المعنية واللجنة العليا للانتخابات لدعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى القيام بدورها فى مراقبة العملية الانتخابية.
فيما عرض مكرم محمد أحمد رئيس وحدة دعم الانتخابات السلبيات والإيجابيات التى استخلصها المجلس من تجربة الشورى، مشددا على أهمية الاستفادة منها حتى يساهم الجميع فى إنجاح الرقابة الوطنية.
وأوضح السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس عن الاستعدادات التى يقوم بها المجلس لتطوير آليات التعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية.
وأبدى ممثلو وزارات الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات ترحيباً بالتعاون مع المجلس وفقاً لآليات محددة عكست رؤية واضحة بأهمية دعم جهود الرقابة الوطنية، مشددين على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع الجهات سالفة الذكر لوضع الصيغ النهائية لتلك الآليات لدعم جهود الرقابة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.