مستر كيرى محامى التدخل الخارجى فى مصر

مرة أخرى تطل قضية التمويل الأجنبى فى مصر بظلالها وتتم إعادة فتح التحقيقات فيها وهى القضية التى اتهم فيها القضاء المصرى 43 ناشطًا يعملون ضمن مؤسسات وجهات تندرج تحت مسمى المجتمع المدنى من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ولبنان والنرويج وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وأيضًا الحصول على تمويل أجنبى دون ترخيص وذلك فى عام 2011.. وشغلت هذه القضية وسائل الإعلام الغربية والدولية بشكل كبير بسبب وجود 19 ناشطًا أمريكيًا ضمن المتهمين من بينهم "سام لحود" مدير مكتب المعهد الجمهورى الدولى فى القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكى "راى لحود" والمنظمات المتهمة المعهد الجمهورى الدولى الذى يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكى جون ماكين، الذى حصل على 22 مليون دولار، والمعهد الديمقراطى الوطنى الذى أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "مادلين أولبرت" الذى حصل طبقًا للتحقيقات على 18 مليون دولار، ومؤسسة "فريدم هاوس" التى حصلت على 4.4 مليون دولار، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين على 3 ملايين دولار ومؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية على 1.6 مليون يورو، وآلت التحقيقات وقتها إلى براءة وإدانة وترحيل وكانت من تداعيات هذه القضية المعروفة بقضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية تعليق الولايات المتحدة الأمريكية فى أكتوبر 2012 جزءًا من المساعدات العسكرية السنوية لمصر وكان من بينها 10 مروحيات أباتشى تم تعليقها لحين اتخاذ خطوات على طريق الديمقراطية ثم رفعت واشنطن الحظر فى إبريل 2014 بهدف مكافحة الإرهاب فى سيناء.. واعتبرت القيادة المصرية تصريح أو بيان وزير الخارجية الامريكى "جون كيرى" الذى أعرب وبالغ فى تعبيره عن "تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر فى الأسابيع والأشهر الأخيرة بما فيها قرار الحكومة المصريه قبل أسبوع بإعادة فتح التحقيقات مع منظمات غير حكومية مصرية معنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات المنصوص عليها فى الدستور المصرى ويأتى هذا القرار على خلفية أوسع من الاعتقالات والتخويف للمعارضة السياسية والصحفيين ونشطاء المجتمع المدنى والشخصيات الثقافية.
واعتبر الوزير الأمريكى أن هذه الخطوات تتعارض مع المبدأ العالمى لحرية تكوين الجمعيات والتزامات الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدنى فى الحكم والتنمية، مضيفًا أن القيود المفروضة على مساحة نشاط المجتمع المدنى لن تنتج الاستقرار ولا الأمن وحث الحكومة على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود على الجمعيات وحرية التعبير واتخاذ إجراءات السماح للمنظمات غير الحكومية والحقوقية العمل بحرية".
واعتبرت مصر والمصريين بيان "كيرى" بغير المقبول وبالتدخل والوصاية الأمريكية وانتقد وزير الخارجية المصرى "سامح شكرى" بيان "كيرى" وأكد أن مصر ترفض الوصاية الأجنبية، وأن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يملك الحق فى تقييم أوضاعه فى مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان وإن بإمكان مصر أن تنتقد أيضا العديد من الدول الشركاء لتجاوزتهم المستمرة فى مجال حقوق الإنسان لكنها لن تفعل هذا الأمر إلا من خلال القنوات المناسبة والأطر الثنائية ليس مجرد إصدار تقارير علنية".
وما زال الغضب مستمرًا من قبل أعضاء مجلس النواب والقوى السياسية والشعبية لتدخل السيد كيرى فى الشأن المصرى فهل سيستمر هذا السجال بين مصر وأمريكا وهل سيلتزم "كيرى" بعدم التدخل فى الشأن المصرى خاصة أنه دافع عن برنامج المساعدات الأمريكية الممنوحة قبل شهر من الآن واعتبره الجميع الصديق المحترم لمصر أيضًا عندما رفض مهاجمة مصر عندما سقطت الطائره الروسية فى سيناء واعتبر التقارير المهاجمة لمصر لا تعبر عن وجهه نظر الإدارة الأمريكية أم سيسلك مسلكًا جديدًا وذريعة للهجوم على مصر استكمالاً لحالة الهستيريا العدائية تجاه كل ما يحدث فى مصر وتشويهه لتركيع وتخريب وتدمير مصر لصالح الإرهابيين والقتلة وأعوانهم وداعميهم ومموليهم.