.. وتعقيبا على تصريحات كيرى

شكرى: الاهتمام بحقوق الإنسان مسئولية الحكومة المصرية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك حوارا دائما بيننا وبين شركائنا فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى حول قضايا حقوق الإنسان، ويتم ذلك بشفافية فى الأطر المناسبة، عبر التشاور فى اللقاءات الثنائية أو فى الإطار متعدد الأطراف، ولكن نركز دائما على أن الحرص والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان هو مسئولية الحكومة المصرية، التى تحرص كل الحرص على تنفيذ وتفعيل ما تضمنه الدستور المصرى من رعاية واحترام والتزام فى هذا الصدد.
وشدد شكرى فى تعليقه على تصريحات جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، حول حقوق الإنسان فى مصر، على أن فكرة أن يكون هناك أى قدر من الوصاية أو التوجيه فى هذا الشأن من أى جهة أجنبية هو أمر يفتقر إلى المسئولية، التى تقع على الحكومة المصرية، وهذه المسئولية يقابلها المراجعة والمتابعة من قبل الرأى العام المصري، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى المجال الحقوقي، وهناك مؤسسات مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فهذه المسئولية تقع على عاتق الحكومة المصرية، والشعب المصرى هو الذى يقيمها ويقدر مدى التزام الدولة والمؤسسات الحكومية المصرية بها.
وقال شكري: أتصور أن الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدنى وغيرها لما توفره من تعزيز لأهداف المجتمع المصرى فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مصر والتى تزيد عن 40 ألف منظمة كلها تؤشر إلى مدى اهتمام الحكومة المصرية والمجتمع المصرى إلى هذا القطاع المهم وإسهامه فى تنمية مصر وسيرها نحو الأمام، ولكن فى جميع دول العالم هناك قوانية تحكم أى نشاط، سواء كان نشاطا للمجتمع المدنى أو كان نشاطا للحكومة ذاتها، وهذه القوانين هى من أجل التنظيم والضمان أن المسئولية التى تضطلع بها هذه المنظمات تقوم بها وفقا للأولوليات التى تضعها، والقواعد التى أُنشئت على أساسها، وفقا لإسهامها الإيجابى فى تطوير المجتمع وليس اضطلاعها بأى أمر من شأنه أن يكون ضارا بالمجتمع، وقضية التمويل الأجنبى تخضع لمثل هذا التنظيم وأتصور أن شركاءنا فى الخارج الذين يوفرون هذا التمويل الأجنبى يحرصون على أن تكون أموال دافعى الضرائب يتم استخدامها فى أوجهها المحددة، وألا يكون هناك أى نوع من التجاوز فى توظيف هذه الأموال لغير الغرض الذى تم تخصيصها من أجله، وألا تتم إساءة إدارة هذه الأموال من قبل أى أشخاص، وهذه قضية أساسية وتتم مراقبة ذلك من جانب هيئات مستقلة ترصد وتقيم وتضع الإطار السليم الذى يضمن ثقة المجتمع فى هذه المنظمات كعناصر إيجابية تعمل من أجل صالحه.
** كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد أعرب عن ما وصفه ب"قلقه العميق من تدهور حقوق الإنسان فى مصر"، بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق فى طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.
وطالب كيري، فى بيان أصدرته الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية بالعمل مع الجمعيات والأحزاب المدنية لتخفيف ما أسماه ب"القيود عن حرية‪ ‬التعبير وتأسيس الجمعيات والسماح لها ولمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية"