«الخارجية» ردًا على «كيري»: نرفض أي وصاية.. وحقوق الإنسان مسئولية مصر

سوزى الجنيدى
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر المطلق لأن يكون أي قدر من الوصاية أو التوجيه بشأن حقوق الإنسان في مصر من أي جهة أجنبية، منوهًا بأن حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق الحكومة المصرية، يقابلها مراجعة ومتابعة من قبل الرأي العام المصري والجمعيات التي تعمل في إطار حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن الشعب المصري هو الذي يقيمها ويقدر مدى التزام الدولة بها .
جاء ذلك ردًا على سؤال حول التصريحات التي أدلي بها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال «شكري» خلال مؤتمر مشترك مع نظيره السلوفاكي اليوم السبت - إنه فيما يتعلق بتصريحات «كيري» فإن هناك حوارًا دائمًا بيننا، والشركاء في الولايات المتحدة ودول أخرى حول قضايا حقوق الإنسان وذلك بشفافية في إطار من التشاور للأطر المناسبة لذلك اتصالا باللقاءات الثنائية وفى الإطار المتعدد الأطراف، ولكن نركز دائما على أن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان هي مسئولية الحكومة المصرية التي تحرص كل الحرص على أفعال وتفعيل ما تضمنه الدستور المصري من رعاية واحترام والتزام في هذا الصدد.
وقال وزير الخارجية، إن نحن أيضا لدينا قلق إزاء الكثير من الأوضاع في العديد من الدول الشركاء، ونستطيع أن نعبر أيضا عن هذا القلق، ولكننا نفضل أن يتم ذلك من خلال الأطر المناسبة للحوار القائم بين الدول بعضها بعضًا، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدني بما توفره لتعزيز المجتمع المصري والارتقاء به في مجالات عديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.
ولفت «شكرى»، إلى أن هناك أكثر من 40 ألف منظمة غير حكومية تعمل في مصر، وكل ذلك يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمجتمع المدني وإسهامه في تنمية مصر وسيرها إلى الأمام.
وشدد وزير الخارجية على أنه في كافة دول العالم، فإن هناك قوانين تحكم أى نشاط سواء أكان نشاطًا للمجتمع المدني أو للحكومة ذاتها وهذه القوانين هي من أجل التنظيم والضمان وفى أكار المسئولية التي تضطلع بها هذه المنظمات وفقا للأولويات التي تضعها والقواعد التي أنشئت على أساسها وإسهامها الإيجابي في تطوير المجتمع.
وأضاف «شكري»، أنه يتصور أن يكون شركائنا في الخارج الذين يوفرون هذا التمويل الأجنبي يحرصون أن تكون أموال دافعي الضرائب أن يتم استغلالها في الأوجه المحددة لها، وألا يكون هناك أي نوع من التجاوز في تخصيصها، بما يسمح للاستفادة من قبل أشخاص وسوء إدارة هذه الأموال، وهذا شئ طبيعي في أي من دول العالم أن تنظم الإجراءات والأساليب المختلفة التي تمارس على أراضيها وفقا للتشريعات التي تصدر عن البرلمانات والأجهزة التشريعية والهيئات القضائية المستقلة التي تستطيع أن ترصد وتقيم وتضع الإطار السليم الذي يضمن ثقة المجتمع في المنظمات.