بعد دعوة المصريين الأحرار لتدشين وزارة لحقوق الإنسان.. حقوقيون: الدعوة ليس وقتها.. مختار نوح: منظمات "حقوق الإنسان" بالداخلية يقوم بدورها.. سعيد عبد الحافظ: منظمات المجتمع المدنى منقسمة على نفسها

أكد حقوقيون، وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، صعوبة تنفيذ دعوات بعض الأحزاب بتدشين وزارة متخصصة لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرين إلى أن منظمات المجتمع المدنى منقسمة على نفسها فى الأساس، كما أن حقوق الإنسان هى قيمة رمزية ولا يمكن أن يكون لها وزارة متخصصة بذاتها.
يأتى ذلك بعدما أكدت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، أن عددا من قيادات الحزب يتبنون اقتراح إنشاء وزارة جديد لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من قيادات الحزب يتوافقون حول هذا المقترح.
من جانبه قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان، هو قيمة رمزية فى الأساس، وهناك وزارة يتضمن فيها فروع لحقوق الإنسان مثل وزارة الداخلية، إلى جانب وجود المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يقوم بدوره فى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف نوح فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تدشين وزارة متخصصة لحقوق الإنسان هو أمر فى غاية الصعوبة، حيث أن القضية لا تحتاج لوزارة خاصة، فى الوقت الذى يطلق فيه دعوات بتقليل عدد الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن فرع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يقوم بدوره.
وفى السياق ذاته قال سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقى، أن دعوات بعض الأحزاب لتدشين وزارة مستقلة لحقوق الإنسان، ليس وقتها لأن الحركة الحقوقية تحتاج كثيرا كى يكون لها وزارة متخصصة لحقوق الإنسان، تقدم العون للمنظمات الحقوقية.
وأضاف رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، ل"اليوم السابع" أن منظمات المجتمع المدنى منقسمة على نفسها، ولا يوجد حالة من عدم الانضباط، وفى حال تدشين وزارة لحقوق الإنسان فإن ألأمر سيزداد سوءا.
بدورها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، والناشطة الحقوقية، أن دعوات تدشين وزارة خاصة لحقوق الإنسان، جيدة لكنها صعبة الحدوث عملياً، موضحة أن الدولة بالفعل تقر طوال الوقت باحترام حقوق الإنسان والدستور أيضاً ينص على ذلك، وتتخذ تدابير من شأنها ضمان الحقوق وخصوصاً على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكن لا يمكن لهذه الوزارة أن تنشأ وتعمل بشكل مؤثر وحقيقى فى دولة المجتمع المدنى الحقوقى فيها بهذا التشرذم الداخلى فضلاً عن صراعه الدائم مع الدولة، وإلا ستكون هذه الوزارة مجرد ديكور ومصاريف مرهقة على الدولة دون طائل.
وأضافت زيادة أن على الدولة أن تعين المجتمع المدنى أولاً على حل مشكلاته، ثم حسم مسألة الصراع فيما يخص التمويل والإشراف على تنفيذ المشروعات، متابعا:"بعد ذلك يصبح المناخ مهيأ لإقامة وزارة متخصصة فى حقوق الإنسان وهى مسألة تستغرق سنوات".
كانت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، كشفت أن عددا من قيادات الحزب يتبنون اقتراح إنشاء وزارة جديد لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرة إلى أن عدد كبير من قيادات الحزب يتوافقون حول هذا المقترح.
وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح إلى رئيس الحزب ليتبناه الحزب رسمياً ويطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة ليكون لها دور كبير فى هذا الملف.
موضوعات متعلقة..
- قيادات بحزب "المصريين الأحرار" تقترح إنشاء وزارة ل"حقوق الإنسان"