بعد ضبط طفايات حريق "مغشوشة" موردة للمدارس بشهادات ضمان مزورة.. مدير مباحث تموين البحيرة: فحص كل التوريدات لجميع المصالح الحكومية.. الصيرفى: المتهمون يعرضون حياة المواطنين للخطر لتحقيق الأرباح

قال العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالبحيرة، إنه سيتم فحص كافة طفايات الحريق الموردة لجميع المصالح الحكومية بالمحافظة للتأكد من مدى صلاحيتها للعمل وأنها طفايات سليمة ومطابقة للمواصفات.
جاء ذلك عقب كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة لواقعة مؤسفة وهى أن طفايات الحريق الموردة للمدارس مغشوشة ومقلدة وشهادات الضمان مزورة وغير مطابقة للمواصفات.
وكشف الصيرفى ل"اليوم السابع" تفاصيل الواقعة، حيث أكد أنه فى البداية وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد بقيام المسئولين عن توريد أجهزة إطفاء الحريق اليدوية لبعض المنشآت الحكومية بدائرة المحافظة وخاصة التابعة لهيئة الأبنية التعليمية بتوريد أجهزة إطفاء يدوية بودرة جافة زنة 6 كيلو لتلك المنشآت مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وبفواتير وشهادات ضمان مزورة.
وعليه تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة وقام بعرض المعلومات على الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والذى أصدر القرار رقم 235 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة برئاسة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة بقيادة العقيد أحمد البنا والعقيد رضا الجمسى، والحماية المدنية بمشاركة العقيد محمد بلبع وعضو من هيئة الأبنية التعليمية والشئون القانونية والشئون المالية بالمحافظة، تكون مهمة اللجنة فحص أجهزة إطفاء الحريق.
وتمكنت اللجنة من ضبط 117 طفاية حريق تم توريدها من قبل المقاولين لهيئة الأبنية التعليمة لتوزيعها على 7 مدارس ووحدة صحية، وتبين أن الطفايات مغشوشة ومقلدة وشهادات الضمان مزورة وغير مطابقة للمواصفات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مباحث التموين لسنة 2016.
وأضاف مدير مباحث التموين تم التحفظ على أجهزة الإطفاء وتحريزها لإرسالها إلى الشركة المصنعة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 من عدمه، وكذا إرسال صورة من الفواتير الخاصة بالأجهزة لبيان الجهة المنصرفة إليها حيث تلاحظ لأعضاء اللجنة وجود فاتورتين برقم مسلسل واحد يحمل رقم 8 لمدرسة عثمان عبد العال وكذا مدرسة الأمل (تعليم أساسى).
وكشف الصيرفى عن أسماء المنشآت التى تم توريد الطفايات المغشوشة لها وهى كالتالى: مدرسة عثمان عبد العال تم التحفظ على 20 جهاز إطفاء حريق يدوى بودرة جافة زنة 6 كيلو، مدرسة إدكو الثانوية الزراعية تم التحفظ على 15 جهاز إطفاء حريق يدوى بودرة جافة زنة 6 كيلو، مدرسة الأمل تم التحفظ على 20 جهاز إطفاء حريق يدوى بودرة جافة زنة 6 كيلو، مدرسة طلمبات برسيق تم التحفظ على 15 جهاز إطفاء حريق يدوى بودرة جافة زنة 6 كيلو، مدرسة منشية ناصر تم التحفظ على 14 جهاز إطفاء حريق يدوى بودرة جافة زنة 6 كيلو ويوجد عجز عدد واحد طفاية عن الفاتورة المقدمة، مدرسة عبد الكريم منصور تم التحفظ على 15 جهاز إطفاء حريق يدوى بودرة جافة زنة 6 كيلو، الوحدة الصحية.
وأضاف الصيرفى أن اللجنة توصلت إلى أن جميع شهادات الضمان الممنوحة لضمان الأجهزة مزورة وتحمل أختام مزورة وغير صادرة عن الشركة الأصلية المصنعة.
كما توصلت التحريات إلى أن المقاولين المسند إليهم أعمال إنشاء تلك المنشأت هم كل من "ط. غ. أ"، "ش. ش. خ"، "م. ع. ش"، "ع. غ. أ"، "م. ع. أ" وآخرين، وبذلك يكون المسند إليهم أعمال إنشاء تلك المنشآت بالاشتراك مع اللجان المسئولة عن الاستلام بهيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة مخالفين القوانين والقرارات الآتية: "القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، والقانون 58 لسنة 1973 الخاص بتنظيم صناعة أجهزة الأكفاء وتعبئتها وتداولها لقيامهم بتوريد أجهزة حريق يدوية زنة 6 كيلو بودرة جافة مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 734 لسنة 2006 وبفواتير مزورة معرضين حياة المواطنين والممتلكات العامة للخطر وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية طائلة غير مشروعة.
موضوعات متعلقة..
- تموين البحيرة: طفايات الحريق الموردة للمدارس مغشوشة وشهادات الضمان مزورة