توريد 117 طفاية حريق مغشوشة بشهادات مزروة لمدارس ووحدات صحية في البحيرة

كشفت مباحث التموين بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامي مدير الأمن، وبرئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، واقعة توريد 117 جهاز إطفاء حريق غير مطابقة للمواصفات وبشهادات ضمان وفواتير مزورة ومقلدة باسم شركة كبرى، لمدارس ووحدات صحية بعدد من مدن ومراكز البحيرة، بالاشتراك مع لجان الاستلام بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.
كما كشفت مباحث التموين، عن أن هناك 6 مقاولين رجال أعمال، بينهم عضو مجلس محلي محافظة ومرشح مجلس شعب سابق، وشقيقيه وشركة مقاولات وعقارات كبرى، يقفون وراء الواقعة.
كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين، مفادها توريد أجهزة إطفاء حريق يدوية "بودرة جاهزة زنة الواحدة 6 كيلو"، مخصصة للمنشآت الحكومية وخاصة الأبنية التعليمية ومديرية الصحة، تبين أنها مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وبفواتير وشهادات مزورة.
ومن جانبه، شكّل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، لجنة برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، وعضوية المقدم رضا الجمسي بمباحث الأموال العامة، والمقدم محمد بلبع، ضابط بالحماية المدنية، والمهندس محمد يوسف، بالأبنية االتعليمية، ومحمد أبوزيد، بالشؤون القانونية بالمحافظة، وكريم قرعش، عضو الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وفايز خليفة، عضو الشؤون المالية والإدارية، ومحمد طليس، المفتش بإدارة التموين.
وتحفظت اللجنة على 117 جهاز إطفاء حريق يدوي، و38 شهادة ضمان و7 صور ضوئية من فواتير أجهزة الإطفاء وحرزّتها بديوان عام المحافظة.
وقرر المحافظ، إرسال أجهزة الإطفاء إلى الشركة المُصنعة التابعة للهيئة القومية للتصنيع وشهادات الضمان الخاصة بتلك الأجهزة، للتأكد مما إذا كانت مُصنعة بمصنع حلوان للصناعات الهندسية من عدمه، وعما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا، إضافة إلى تتبع الأرقام المسلسلة على تلك الأجهزة، والتأكد مما إذا كانت منصرفة لتلك الجهات من عدمه، وإرسال صور من الفواتير الخاصة بالأجهزة لبيان الجهة المنصرف إليها، بعد أن تلاحظ وجود فاتورتين برقم مسلسل واحد لإحدى المدارس.
وكشف تقرير مصنع حلوان للصناعات الهندسية، أن شهادات الضمان المقدمة للمدارس والوحدات الصحية والخام المستخدم والتغليف والعلامات المائية، جميعها غير مطابقة ومزورة والبيانات والأختام غير صادرة من الشركة، وجميع أجهزة الإطفاء التي تحمل اسم شركة حلوان ليست من إنتاجها.