مصادر سودانية: شريكا الحكم اتفقا على نقل "النفط" واختلفا على "الديون"

كشفت مصادر سودانية عن توافق شريكى الحكم بالسودان "المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية" على الإبقاء على الخط الناقل لبترول الجنوب عبر الشمال كما هو فى حال الانفصال مع التزام حكومة الجنوب بدفع مبالغ محددة مقابل ذلك.
وتوقعت المصادر ذاتها فى تصريحات لصحيفة الصحافة السودانية أن تصطدم المناقشات حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء التى ستستأنف اليوم بتمسك الحركة بتحمل جزء من الديون الخارجية التى صرفت فقط على الجنوب خلال الفترة الماضية، بينما طالب نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان المؤتمر الوطنى برفع ما أسماه "سعر الوحدة" عبر تقديم حزمة عرض دستورى جديد قائم على إعادة هيكلة الدولة وتغيير سياسات الخرطوم.
وقالت: "إن مباحثات الشريكين حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء ستقر الإبقاء على الخطوط الناقلة للبترول حاليا"، مؤكدة عدم رغبة الحركة فى تجاهل تلك الخطوط واللجوء لخطوط أخرى.
وذكرت أن الاتفاق سيقضى أن تدفع حكومة الجنوب مبلغًا للخرطوم فى حال الانفصال مقابل نقل البترول، وأكدت أن الحركة وحكومة الجنوب ترفضان تماما تحمل كافة الديون الخارجية.
وقالت: "إنها ستتحمل فقط الديون التى لها علاقة بالجنوب، وشددت على أن تلك القضية لا مساومة فيها"، وأشارت المصادر إلى وجود ديون خارجية خاصة بألمانيا منذ الثمانينيات لم يسدد منها شىء.
يشار إلى أن الديون الخارجية للسودان تقدر بنحو 34 مليار دولار، منها ديون تقدر بنحو 10 مليارات دولار تخص حكومة الجنوب، وفق ما أعلنت ذلك مصادر حكومية سودانية فى إحصائيات متعلقة بتلك الديون.
وكان السودان قد دعا الصندوق والبنك الدوليين ودولا أوروبية مشاركة فى اتفاق السلام الموقع فى نيفاشا عام 2005 إلى مساعدة الحكومة السودانية فى تخفيفها أو الإعفاء منها كما حدث لدول إفريقية أخرى، رغم التزام السودان حتى موازنة العام الماضى بتسديد أقساط من هذه الديون التى تضخمت نتيجة للفوائد، حيث لا يزيد أصل الدين على 13 مليار دولار والباقى فوائد متراكمة، وفق ما أكدت ذلك إحصائيات لوزارة المالية السودانية.