الخارجية الأمريكية: مصر قادرة على مواجهة مخترقى الحدود.. والطوارئ أعطت لمبارك قوة لمكافحة الإرهاب

ذكر تقرير الخارجية الأمريكية السنوى حول الإرهاب أن المكافحة النشطة التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مواجهة الإرهاب والجهود الأمنية، جعلت مصر "مقصدا غير جاذب للجماعات الإرهابية"، إلا أنه أضاف أن منطقة شمال سيناء كانت تعد قاعدة لتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى غزة ويعد نقطة ترانزيت للفلسطينيين القادمين من غزة.
وذكر التقرير أن هناك مسئولين فلسطينيين من حماس يمررون مبالغ مالية هائلة عبر الحدود، كما أضاف أن تهريب البشر والأسلحة والمواد الأخرى المحظورة قانونيا عبر سيناء إلى إسرائيل خلق شبكات إجرامية ربما تكون على علاقة بجماعات إرهابية بالمنطقة.
وأضاف التقرير أن القوى التى يملكها الرئيس المصرى فى مواجهة الإرهاب يأتى معظمها من قانون الطوارئ الذى تم إعلانه فى مصر منذ عام 1981 وتم تجديده لمدة عامين إضافيين من قبل البرلمان المصرى فى 2008، وأشار إلى أن الرئيس مبارك تعهد بإنهاء العمل بقانون الطوارئ واستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر يجب أن تتخذ مثالا من الدول التى أقرت مؤخرا قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح التقرير الأمريكى أنه أشير إلى وجود مسودة لقانون مماثل لمكافحة الإرهاب، ولكن لم يتم إقرارها والموافقة عليها من قبل البرلمان المصرى.
وأشار التقرير إلى أن مصر قامت بتشديد التشريعات المتعلقة بتمويل الانشطة الإرهابية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وخاصة فى 2008 عندما شددت مصر التشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال من خلال إضافة تمويل الإرهاب إلى قائمة الجرائم التى يعاقب عليها القانون.
كما حافظت مصر على الإجراءات الأمنية فى قناة السويس وأوضح التقرير أن الإرهابيين فى مصر تمت مقاضاتهم على مدار التاريخ بأقصى عقوبات يفرضها القانون، خاصة أن النظام المصرى لا يعترف بنظام المساومات والتسويات، وأضاف أنه فى بعض الحالات تم محاكمة المتهمين أمام محاكم عسكرية أو محاكم طوارئ، كما أن النظام القضائى المصرى تعاون مع نظيره الأمريكيى فى إطار تبادل المساعدات القانونية فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب.