الجامعة العربية تشكيل لجنة حكماء لضبط سياسات التسلح وعدم الانتشار النووى

كلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسليح وعدم الانتشار ومن ذوى الخبرة فى العلاقات الدولية والعربية فى هذه المجالات على أن تتولى اللجنة مراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية فى مجالات ضبط التسلح وعدم الانتشار النووى ونزع السلاح وتقديم تقرير متكامل للامين العام للجامعة العربية يتضمن تقييما صريحا للسياسات العربية وعوامل النجاح وأسباب الفشل مصحوبا بتصورات ومقترحات لسياسات جديدة تحقق الأهداف العربية والأمن الإقليمى فى ضوء المتغيرات الجديدة والتهديدات الناشئة، والطلب إلى الأمين العام رفع تقرير متكامل وتوصيات محددة مصحوبة بتقرير وتوصيات لجنة الحكماء وذلك إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته خلال شهر مارس 2017 لاتخاذ القرار المناسب .
وقرر المجلس فى قرار أصدره اليوم الجمعة فى ختام أعمال دورته ال 145 برئاسة مملكة البحرين بشأن" إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط " عرض الموضوع وتطوراته على مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى دورته المقبلة.
وبشأن التحضير العربى للدورة ال 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (فيينا - سبتمبر 2016)، وجه وزراء الخارجية العرب الشكر لمجلس السفراء العرب فى فيينا على التقرير الشامل الذى قدموه حول تقييم الجهود العربية لإنجاح مشروع قرار "القدرات النووية الإسرائيلية" الذى يقدم سنويا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقرر الوزراء إدراج البند المعنون "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الامتناع عن تقديم مشروع القرار هذا العام وإلقاء بيان فى المؤتمر العام عند تقديم البند يتضمن التعبير عن الاستياء من إفشال مؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للحفاظ على مصالح دولة واحدة ليست عضوا فى المعاهدة وترغب فى الانفراد واحتكار امتلاك الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، وأن مطالبة أية دولة بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للرقابة الدولية ولنظام الضمانات الشاملة يقع فى صميم اختصاصات واهتمامات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن محاولات عرقلة هذه المطالبات يجعل مصداقية المعاهدة وكل منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح محل تساؤل ويؤدى إلى تآكل ثقة العديد من الدول فى قدرة النظام على تحقيق الأهداف التى انضمت من أجلها إلى المعاهدات الدولية ذات العلاقة.