أعلن اتحاد الصناعات المصرية فرع العاشر من رمضان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأعضاء لجنة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رجال الصناعة المصرية بمدينة العاشر من رمضان من رؤساء مجالس إدارات، وممثلين عن بعض الشركات خلال ورشة العمل الخاصة بعرض ومناقشة المسودة المقترحة لقانون العمل المصرى الجديد التى عقدت بأحد فنادق مدينة العاشر من رمضان صباح اليوم، رفضهم لمسودة قانون العمل الجديد. وخلال ورشة العمل، أكدت الدكتورة فاطمة الرزاز مستشار منظمة العمل الدولية ومدير لجنة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية، إن البلاد ليست فى حاجة إلى قانون جديد يؤدى إلى خلخلة واضطراب فى الأوضاع الاقتصادية، والعلاقة بين طرفى الإنتاج وخلق أزمة بينهم، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمار فى الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كافة الأطراف، ولذا فإننا لا نجد سببًا أو مبررًا للاستعجال الذى تنتهجه الوزارة المختصة. وأوضحت الدكتورة فاطمة، إن قانون العمل كغيره من القوانين هو أداة لتحقيق أهداف الدولة وعنصر أساسى لكل استراتيجياتها التنموية، ويعكس موقف الدولة من التشغيل، كما يشكل الإطار المؤسسى لسوق العمل فى دوره الأساسى لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصادى واجتماعى، وفى ذلك الإطار قامت الوزارة المعنية بإعداد أربع مسودات لمشروع قانون عمل جديد وإرسالهم إلى الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال للدراسة وإبداء الرأى، دون مشاركة أى من المتخصصين أو الذين سيطبق عليهم القانون فى وضع هذه المسودات. وأكدت الرزاز، أنه لم تحقق أى من تلك المسودات الأربعة رؤية وأهداف الدولة، حيث جاءت تلك المسودات خالية من أى فلسفة وخاوية من أى معايير يمكن الاستناد إليها فى بناء سوق عمل متجانس وقوى، كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة، وجاءت خارجة عن السياق العام. وشددت الرزاز قائلة، إنه لم تأت المسودات بأى جديد ولم تضف أية أحكام تبرر اعتمادها، ولم تتلاف أى من المشكلات التى أسفر عنها تطبيق القانون 12 لسنة 2003، حيث إن المواد فى المسودات الأربع فى غالبيتها جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن، بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعيق الإنتاج. وقالت الرزاز، إنه بعيد عن التفاصيل الفنية من حيث الجدل القانونى حول مدى دستورية بعض مواد مشروع القانون، وعن أسباب إصدار قانون جديد بادعاءات واهية، والتى لن نتدخل فيها، فإن ما يعنينا فى المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه؛ ليؤدى إلى توفير المناخ المناسب لتحقيق نمو اقتصادى حقيقى ومستدام بخلق فرص عمل جديدة وخاصة لشباب العاملين وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل، فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر، سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال، وتكون مصلحة المواطن، سواء كان عاملاً أو صاحبًا، هى الهدف وليس مجرد إرضائه، لأن الفارق كبير، فأحدهما تتقدم به الأمم والآخر يؤخر ويعطل مسيرتها نحو الرخاء. أما المهندس عادل نور الدين مدير فرع اتحاد الصناعات بالعاشر من رمضان، وخبير أول تعزيز القدرة التنافسية للصناعة فقد طالب بضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لنا فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها وصولاً إلى قانون جديد يحقق متطلباتنا من حيث اجتذاب الاستثمارات. فمن المهم خاصة فى الدول الساعية للنمو تحديد العناصر التى تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتى من شأنها المساهمة فى تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات، وبما فى ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق إصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية. وأكد المشاركون فى ورشة العمل، بحضور الدكتورة فاطمة الرزاز مستشار منظمة العمل الدولية، ومدير لجنة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد نور الدين مدير فرع اتحاد الصناعات بالعاشر من رمضان، وخبير أول تعزيز القدرة التنافسية للصناعة، ومحمد عزت حجازى نائب مدير فرع اتحاد الصناعات بالعاشر من رمضان وخبير تعزيز القدرة التنافسية للصناعة وأعضاء لجنة شئون العمل بإتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رجال الصناعة المصرية بمدينة العاشر من رمضان على ضرورة تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة، وتحقيق التوازن المنشود فى علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج. وشدد المشاركون، أنه لابد أن تكون المسودة الجديدة لقانون العمل تتناسب مع التطور التكنولوجى والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فى ظل التحديات الصعبة التى تتعرض لها البلاد، على أن تضم اللجنة المشار إليها فى عضويتها كل من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال، وكذلك خبراء فى القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم، مع الأخذ فى الاعتبار تأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة، وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال. موضوعات متعلقة: - السويدى: رفع الأجر التأمينى للعاملين ل600 جنيه لا يحقق العدالة الاجتماعية - وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يراعى حقوق العمالة غير المنظمة - أكثر من مليون فرنسى يوقعون عريضة ضد مشروع إصلاح قانون العمل فى فرنسا
