أكد اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات الأعمال رفض قانون العمل الجديد ووصفه بأنه كغيره من القوانين أداة لتحقيق أهداف الدولة. وعنصر أساسي لكل استراتيجياتها التنموية. ويعكس موقفها من التشغيل. كما يشكل الإطار المؤسسي لسوق العمل في دوره الأساسي لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً. أشار الاتحاد في بيان مشترك مع اتحاد الغرف السياحية وجمعية رجال الأعمال إلي أن وزارة القوي العاملة أعدت أربع مسودات لمشروع قانون عمل جديد. وإرسالها إلي الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال للدراسة وإبداء الرأي. وأثارت تلك المسودات العديد من التساؤلات. أهمها هل تحقق أي من تلك المسودات الأربعة رؤية وأهداف الدولة؟ طالب اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال الحكومية أولاً: ضرورة دراسة تجارب الدول الأخري المشابهة لنا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة. للاسترشاد بها وصولاً إلي قانون جديد يحقق متطلباتنا من حيث إجتذاب الاستثمارات. فمن المهم خاصة في الدول الساعية للنمو تحديد العناصر التي تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتي من شأنها المساهمة في تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات. وبما في ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق إصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية. كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة وتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية. بما يشجع علي الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد. علي أن تضم اللجنة المشار إليها في عضويتها كلا من وزارة القوي العاملة والنقابات العمالية والاتحاد وجمعيات أصحاب الأعمال وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم. مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات القوانين الأخري المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال. أكد الاتحاد موافقة كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية. الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال أعمال الاسكندرية وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين علي القرارات السابقة.
