جددت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، رفضها لمشروع قانون العمل الجديد الذي تعده وزارة القوى العاملية، مع مطالبة الحكومة ببعض القرارات. وقالت اللجنة، -عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء- ''إن قانون العمل -كغيره من القوانين- هو أداة لتحقيق أهداف الدولة وعنصر أساسي لكل استراتيجياتها التنموية ويعكس موقف الدولة من التشغيل، كما يشكل الإطار المؤسسي لسوق العمل فى دوره الأساسي لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً''. وأضافت ''وفي ذلك الإطار قامت الوزارة المعنية بإعداد 4 مسودات لمشروع قانون عمل جديد وارسالهم الى الاتحادات ومنظمات أصحاب الاعمال للدراسة وإبداء الرأي، وقد أثارت تلك المسودات العديد من التساؤلات من أهمها: هل تحقق أي من تلك المسودات الأربعة رؤية و أهداف الدولة؟''. وتابع البيان ''فكانت الإجابة وفقاً للدراسة المتأنية من كافة الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال (لا) قاطعة، وعليه تم موافاة الوزارة برد موحد من تلك الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال، حيث جاءت تلك المسودات خالية من أي فلسفة وخاوية من أي معايير يمكن الاستناد إليها في بناء سوق عمل متجانس و قوي. كما أنها -بحسب اللجنة- لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة وجاءت خارجة عن السياق العام على النحو المبين أدناه: - لم تأت بأي جديد ولم تضف أية أحكام تبررإعتمادها، كذلك لم تتلافى أي من المشكلات التي أسفرعنها تطبيق القانون 12 لسنة 2003، حيث أن المواد في المسودات الأربع في غالبيتها جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن، بل أضافت إلتزامات على عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعيق الإنتاج''. وقالت اللجنة ''بعيداً عن التفاصيل الفنية من حيث الجدل القانوني حول مدى دستورية بعض مواد مشروع القانون، وعن أسباب إصدار قانون جديد بإدعاءات واهية والتي لن نتدخل فيها، فإن ما يعنينا في المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه ليؤدي إلى توفير المناخ المناسب لتحقيق نموًا اقتصاديًا حقيقيًا ومستدامًا بخلق فرص عمل جديدة وخاصة لشباب العاملين وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال''. ''وتكون مصلحة المواطن سواء كان عاملاً أو صاحب هي الهدف وليس مجرد إرضاءه، لأن الفارق كبير، فأحدهما تتقدم به الأمم والآخر يؤخر ويعطل مسيرتها نحو الرخاء''. -إن البلاد ليست في حاجة إلى قانون جديد يؤدي إلى خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج وخلق أزمة بينهم، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كافة الأطراف، ''ولذلك فإننا لا نجد سبباً أو مبرراً للاستعجال التي تنتهجه الوزارة المختصة''. مطالب اللجنة وطالبت اللجنة، بضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لمصر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة للاسترشاد بها وصولاً إلى قانون جديد يحقق متطلبات البلاد من حيث إجتذاب الاستثمارات. وقالت ''فمن المهم خاصة فى الدول الساعية للنمو تحديد العناصر التي تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتي من شأنها المساهمة في تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات، وبما في ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق اصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية''. كما طالبت بتشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة، وتحقق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع علي الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد. ''على أن تضم اللجنة المشار إليها في عضويتها كل من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال، وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم، مع الأخذ في الاعتبارتأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال''. جدير بالذكر، تضم اللجنة اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
