منظمات الأعمال ترفض مشروع قانون العمل الجديد

أعلنت منظمات الأعمال رفضها التام لمشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته وزارة القوى العاملة منفردة، داعية إلى تشكيل لجنة للبدء في إعداد مشروع جديد له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة وتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يشجع على الاستثمار.
وقال سمير علام، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن اتحادات الأعمال تشاورت بشأن الدولة التي قدمتها وزارة القوى العاملة للتشاور حول المواد الخلافية في المشروع الذي قامت بإعداده، قبل رفعه إلى مجلس النواب، إلا أنها اتفقت أن المشروع الحالي لا يصلح أو يرتقي للحوار بشأنه.
وأشار «علام»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن الاتحادات ترى أهمية تشكيل لجنة جديدة يشارك فيها ممثلة وأطراف العملية الإنتاجية، ويكون القانون الحالى لسنة 2003 هو القاعدة التي يتم البناء عليها، سواء بإدخال تعديلات حول المواد محل الخلاف أو إصدار قانون آخر جديد.
وقالت اتحادات الغرف الصناعية والسياحية والتشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، في بيان مشترك، «إن قانون العمل أداة لتحقيق أهداف الدولة، ويعكس موقفها من التشغيل»، مشيرين إلى أن البلاد ليست في حاجة إلى قانون جديد يؤدي إلى خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج وخلق أزمة بينهم، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع العام، وعلى كافة الأطراف، ولذلك فإننا لا نجد سبباً أو مبرراً للاستعجال التي تنتهجه الوزارة المختصة».
وأضاف البيان: «أن المسودات الأربع التي تم إعدادها للمشروع الجديد، وتم إرسالها إلى منظمات الأعمال للدراسة، جاءت بإجابة قاطعة، وهي أن المشروع لا يحقق أهداف الدولة، حيث جاءت تلك المسودات خالية من أي فلسفة أو معايير يمكن الاستناد إليها في بناء سوق عمل متجانسة وقوية».
وأوضحت أن المسودات لم تتلاف أي من المشكلات أسفر عنها تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2003، حيث أن المواد في المسودات الأربع –في غالبيتها- جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن، بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعوق الإنتاج.
وتابع البيان: «أن الأسباب التي ادعتها الوزارة لإصدار قانون جديد، وتعديل القائم (واهية)، وأن ما يعنينا في المقام الأول توفير المناخ المناسب لتحقيق نمو اقتصادي يخلق فرص عمل جديدة، خاصة لشباب العاملين، وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل، فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر، سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال، وتكون مصلحة المواطن، سواء كان عاملاً أو صاحب عمل، هي الهدف وليس مجرد إرضائه، لأن الفارق كبير، فأحدهما تتقدم به الأمم والآخر يؤخر ويعطل مسيرتها نحو الرخاء».
ودعا البيان إلى دراسة تجارب الدول المشابهة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي حققت طفرة اقتصادية للاسترشاد بها في إعداد قانون للعمل.