بعد رفض مجتمع الأعمال المسودات الأربع

اتحاد الصناعات يطالب بتشكيل لجنة لإعداد قانون عمل جديد

طالب اتحاد الصناعات بتشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة وتحقق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج
ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع علي الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.
أوضح الاتحاد أن اللجنة ينبغي أن تضم في عضويتها كلا من وزارة القوي العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم, مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات القوانين الأخري المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال.
وأشار الاتحاد إلي أنه وفقا للدراسة المتأنية من جميع الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال لا قاطعة, وعليه فقد تم موافاة الوزارة برد موحد من تلك الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال, حيث جاءت تلك المسودات خالية من أي فلسفة وخاوية من أي معايير يمكن الاستناد اليها في بناء سوق عمل متجانس و قوي, كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة وجاءت خارجة عن السياق العام.
وأكد أنها لم تأت بأي جديد ولم تضف أي أحكام تبرر اعتمادها, كذلك لم تتلاف أيا من المشكلات التي أسفر عنها تطبيق القانون12 لسنة2003, حيث أن المواد في المسودات الأربع في غالبيتها- جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن بل أضافت التزامات علي عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعيق الانتاج.
وقال إن البلاد ليست في حاجة إلي قانون جديد يؤدي الي خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج وخلق أزمة بينهم, فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول الي أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلي جميع الأطراف ولذا فإننا لا نجد سببا أو مبررا للاستعجال التي تنتهجه الوزارة المختصة.