وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن، على المواد من 268 إلى 271 الخاصة بالفصل الحادى عشر "متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية) بالباب السابع فى مشروع اللائحة. وجاءت المواد بمشروع اللائحة كالتالى: الفصل الحادى عشر (متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية) مادة 268 يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة. مادة 269 "يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية: ( أولا ) حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس المحلية بمراعاه حكم المادة (183) من الدستور، (ثانيا) فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاه حكم المادة 127 من الدستور، (ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات، (رابعا) القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين. مادة 270 يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد لايجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس، ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب. مادة 271 " يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.. ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.. ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس المحلى المختص لتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع. موضوعات متعلقة.. النائبة ماريان عازر: وفد الاتحاد البرلمانى الدولى أشاد بتنوع الاتجاهات بالمجلس نائب لرئيس البرلمان: تحملت كثيرا.. و"عبد العال": "قولها لبتوع الفضائيات" نائب لرئيس البرلمان: "الكلمة تمنح لمن يشوهون صورة المجلس فى التليفزيون" مجلس النواب يقر المواد من "196 إلى 198" المتعلقة بالقرارات بقوانين رفع جلسة البرلمان الصباحية.. وانعقاد "المسائية" الساعة الخامسة النائب عبد المنعم العليمى: أكن كل احترام لرئيس مجلس النواب والأعضاء مجلس النواب يوافق على المواد من 192 ل194 بمشروع اللائحة الداخلية مجلس النواب يوافق على المواد من 187 إلى 190 بلائحة البرلمان البرلمان يوافق على المواد من 183 ل186 الخاصة بتقديم الاقتراح بقانون إيقاف جلسة النواب لدقائق محدودة لاستكمال النصاب القانونى "عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد البرلمان يوافق على المادتين 181 و182 بشأن سقوط مشروعات القوانين البرلمان يوافق على مواد لائحته المنظمة للاعتراضات على مشروعات القوانين نائب ل"عبد العال":"رايح أصلى".. والأخير يرد: بتقولى كدة علشان ما أقولكش لا "أنيسة حسونة" لعلى عبد العال: كلنا هنا على قدم واحدة من المساواة ننشر نص مادة إرسال مشروعات قوانين البرلمان إلى مجلس الدولة بعد تعديلها عبد العال ل"النواب" أثناء مناقشة مادة مجلس الدولة: مفيش صياغة تتم بهذه الفوضى طارق الخولى: "لن نخضع للابتزاز أو إعادة تجربة الأحزاب" محمد أبو حامد: النائب خالد يوسف شبه مجلس الدولة ب"المحتل" مصدر: نواب "مستقبل وطن" طالبوا "عبد العال" بتوفير مقر لكتلتهم داخل البرلمان أمانة البرلمان تكرر مطالبتها للنواب بالتوقيع بالبصمة لإثبات حضورهم نواب مستقبل وطن يجتمعون مع "عبد العال" لإبداء ملاحظات حول إدارة الجلسات مجلس النواب يوافق على فصل المادة المنظمة للمعاهدات بلائحته الداخلية النائبة ماريان عازر: وفد الاتحاد البرلمانى الدولى أشاد بتنوع الاتجاهات بالمجلس مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية البرلمان يضع سقف زمنى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين "عبد العال" منتقدًا سوء الاتصالات: "يبدو أن الدولة العميقة موجودة بالقاعة" "معارك اللائحة" تعيد الروح ل"دعم مصر".. أسامة هيكل: لا برلمان بلا أغلبية.. الوفد: شرعيتهم من احترام الآراء الأخرى.. وأستاذ علوم سياسية: يدشنون مرحلة جديدة.. وكمال أحمد: من حق المعترضين تشكيل ائتلاف