رئيس "الأهلى للتنمية العقارية": الحكومة اتخذت خطوات جادة لتنظيم السوق.. حسين صبور: احتكار الدولة وراء استمرار ارتفاع أسعار الأراضى والتحكم فى الأسعار.. نعد دراسة عن خط المترو السادس مع شركة صينية

قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات جادة لتنظيم السوق العقارى، الذى عانى من عدم تنظيمه لفترات طويلة، وإن الدولة بدأت تنظر إلى القطاع العقارى من وجهة نظر مختلفة، من خلال حل العديد من مشاكل المستثمرين العقاريين، مشددا على أن الجيش حل العديد من المشاكل التى واجهت المطورين العقارين.
كيف ترى الخطوات التى يتم اتخاذها لتنظيم السوق العقارى ومنها اتحاد المطورين العقارى وقانون حظر الإعلانات المضللة على الفضائيات إلا بعد الحصول على التراخيص؟
خطوات مطلوبة وجادة لوضع قطاع العقارات على بداية الطريق السليم، وقانون حظر الإعلانات المضللة من أهم الخطوات التى تسهم فى القضاء على الشركات غير الجادة والتى أضرت بسمعة الشركات الجادة والسوق العقارى، واللائحة العقارية ستسهم فى تنظيم السوق، ولكن يوجد بها بعض الملاحظات والتناقض بينها وبين بنود لدى وزارة الإسكان.
كما سيسهم اتحاد المطورين العقارين فى تنظيم العلاقة بين الدولة والعقاريين ويسهم فى تنظيم السوق العقارى المصرى، بجانب العمل على تصنيف الشركات العقارية بناء على قدرة كل شركة وخبرتها وأعمالها السابقة.
كيف ترى الوضع العقارى واستمرار ارتفاع أسعار الأراضى؟
الاستثمار العقارى مطلوب على الرغم من ارتفاع أسعار الأراضى، فهى تشهد ارتفاعاً عاماً بعد عام، فنحن فى أشد الحاجة لجميع أنواع الوحدات السكنية والصناعية التجارية، فالسوق المصرى يشهد نموا مرتفعا، كما أن ارتفاع الأسعار مستمر، والمشكلة الرئيسية التى تواجه السوق العقارى هى التمويل، لأنه لا يؤدى دوره، فالفائدة مرتفعة والأجور منخفضة مقارنة بالدول الأخرى ذات الأجور المرتفعة والفائدة المنخفضة.
هل وجود مطور رئيسى بجانب الحكومة فى طرح الأراضى سيسهم فى تخفيض الأسعار؟
أتمنى أن توافق الحكومة على دخول القطاع الخاص كمطور رئيسى يقوم بتخطيط الأراضى وإدخال المرافق، ومن المؤكد أن هذا سيسهم فى وجود منافسة مع الدولة، وخفض الأسعار لتصل إلى سعرها الحقيقى، لأنها المحتكر الوحيد فى طرح الأراضى، فهل يعقل أن يصل سعر متر الأرض فى القاهرة الجديدة فى آخر مزاد 4500 جنيه؟ لأن الدولة تمتلك الأرض وتستطيع التحكم فى أسعارها، بينما القطاع الخاص لا يمتلك هذه الأراضى، ويعتمد على المزايدات فى الحصول عليها، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة المضاربة، وكان يجب على الحكومة أن تطرح أسعار هذه الوحدات بأسعار منخفضة، نظرا لعدم تحملها أعباء سعر الأرض.
هل ترى أن العلاقة بين المطور العقارى والدولة شهدت تحسناً؟
الدولة بدأت تنظر إلى القطاع العقارى من وجهة نظر مختلفة، فقامت بحل مشاكل عديدة للمستثمرين العقاريين، وأصبحت العلاقة الآن جيدة بفضل الجيش ووزير الإسكان، فقد قام الجيش بحل العديد من المشاكل التى واجهت المطورين العقاريين، وأبرز مثال حل مشكلة مشروع أمواج والتى استمرت لمدة 6 سنوات، وقامت لجنة المنازعات بهيئة الاستثمار بحلها فى أول لجنة، بالإضافة إلى أنها قامت بحل 109 مشكلات منذ أغسطس الماضى إلى الآن.
بعد توقف الاستثمارات السياحية هل تتوقع أن يكون الاستثمار العقارى الحصان الرابح؟
من المؤكد أن يشهد القطاع العقارى رواجا ونشاطاً بعد التراجع فى الاستثمارات السياحية نتيجة لأزمة السياحة الأخيرة، ولكن هذا الرواج يتوقف على توافر أراضٍ بسعر رخيص وتدريب العمالة مهنياً وأخلاقياً، فالعامل المصرى يجتاح إلى إعادة تأهيله فى كل المجالات، ومن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى هى أن الحكومة لا تزال تمارس نوعًا من الاحتكار فى عمليات تجهيز و«ترفيق» الأراضى، على الرغم من أن السوق تمتلك العديد من المزايا النسبية لهذا الرواج مثل انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.
هل البنوك غيرت نظرتها للقطاع العقارى بعد النشاط الذى يشهده؟
البنوك ما زالت بعيدة عن القطاع العقارى لخطورته، البنوك لا تخاطر بأموالها، فهى تقرض معظم أموالها إلى الحكومة فى أذون خزانة وسندات، أو تمويل مشروعات كبرى مثل محطة كهرباء، وبعد إقراض الحكومة يكون المتبقى قليلا، ولذلك فهى تقرضه للشركات والأسماء الكبيرة المعروفة فقط.
وماذا عن المشروعات التى ستقوم شركة الأهلى بتنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
تم توقيع اتفاقية مع شركة تيدا الصينية للإشراف على تنفيذ المجمع الصناعى فى قناة السويس، الذى سيتم تنفيذه على 3 مراحل ليتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات بإجمالى حجم استثمارات 600 مليون جنيه، وقد تم البدء فى التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد تم التعاقد مع شركة صينية لعمل الدراسات الخاصة لمترو الأنفاق الخط السادس، لتقديم العرض المالى والفنى خلال سنة، والدراسة تقوم على التصميم والتشغيل ودراسة السوق وعدد المستفيدين منه، بجانب السعى للحصول على الموافقات الوزارية الخاصة بالتراخيص لمشروع مستقبل سيتى البالغة 200 فدان، وهو مشروع إسكان متميز وفيلات وحدات سكنية متميزة.
كل ذلك يأتى بالتزامن مع الحصول على الرخصة للمرحلة الثالثة لمشروع أمواج بالساحل الشمالى بسيدى عبد الرحمن، على مساحة 340 فدانًا بحجم مبيعات متوقع 8 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع أواخر عام 2017، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع جديد فى الساحل الشمالى على مساحة 300 فدان بحجم استثمارات إجمالية تصل لحوالى 5 مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من التصميمات التى يجريها مكتب إسبانى عالمى لتنفيذ مشروع مختلف يفوق قدراتنا، وذلك خلال 3 شهور، على أن يتم البدء فى التنفيذ بعد الحصول على التراخيص.
إلى جانب هذا نقوم بدراسة عرض تقدمت به الحكومة السعودية ممثلة فى وزير الإسكان السعودى عن إنشاء العديد من المشروعات فى المملكة السعودية لتنفيذ مدن سكانية خاصة بالإسكان المتوسط ومحدودى الدخل.
وقد تم التعاقد مع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، للإشراف على تنفيذ مشروع مبنى استثمارى (سكنى فندقى – إدارى – ترفيهى) بروض الفرج، على مساحة 3865.68 متر بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 50 مليون دولار.
الشركة أيضا تقوم بالإشراف على مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، بمساحة إجمالية للمدينة 2156 فدانا، وستحتوى على 34 ألف وحدة سكنية. وقد تم الانتهاء من تنفيذ 3 أحياء إلى الآن، بجانب الانتهاء من نادٍ كبير للقوات المسلحة، والمخطط له أن يتم تخصيصه للاحتفالات الخاصة بالقوات المسلحة.
يمكن الانتهاء من تنفيذ المدينة خلال سنة، كل حى يضم مساجد ومدارس وناديا رياضيا واجتماعيا ومولا تجاريا ونقطة إطفاء ونقطة شرطة ووحدة صحية.
كيف تفسر هدم الفيلات وإقامة عمارات مكانها؟
القانون يسمح بإزالة المبانى التى مر على إنشائها أكثر من 40 سنة أو أن تكون آيلة للسقوط ولا يسمح بإنشاء عمارة سكنية مكان فيلا، فالقانون يلزم بأن يتم إنشاء فيلا جديدة مكانها، القانون اشترط ذلك لحماية المرافق وتجنب الضغط على المياه والكهرباء والصرف الصحى، وما يحدث حالياً من هدم فيلات وإقامة مكانها عمارات سكنية يعد مخالفة صريحة للقانون والفساد، ويرجع هذا لفساد ورشاوى المحليات.