منشورات فى أسيوط تصف نائباً ب«الألعبان» وآخر ب«الغلبان»

صاحب المنشورات يهدد نائب الفئات بالكشف عن سيديهات جنسية

مع بدء العد التنازلى لانتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل، اشتعلت حرب المنشورات على نطاق واسع بأسيوط، وحصلت «اليوم السابع» على نسخ منها.
أحد هذه المنشورات حمل عنوان «النائب الألعبان وأخوه الغلبان»، وأكد كاتبه أنه حصل على صور وسيديهات جنسية للنائب «الألعبان» وقال: «النائب الألعبان اللى قلع بدلة الشرطة ولبس خاتم سليمان»، مضيفاً: «النائب الألعبان اللى اشتهر بفضايحه من أول شركة النيل للبترول، لحد السيديهات الجنسية اللى عندى ولسه كمان وكمان، أما النائب الغلبان يا إخوانى فهو بالصلاة على النبى غلبان، وجوده زى عدمه، عايش على إنجازات أبوه اللى دلوقتى على كف الرحمن، النائب الغلبان من ساعة ما قعد على الكرسى مش باينله بيان، وفى البلد مش بيبان، بس على كل حال أفضل من الألعبان».
يذكر أن نائب مقعد الفئات بالحزب الوطنى لدائرة أسيوط محمد الصحفى كان ضابطاً بالشرطة، ثم قدم استقالته عقب نجاحه فى انتخابات 2005، وتولى منصب مدير أمن شركة النيل للبترول، على غرار ما حدث مع إبراهيم سليمان، وكان واحداً من ضمن خمسة نواب قرر الوطنى الإعفاء عنهم فى تلك القضية، أما نائب العمال محمد حمدى دسوقى، فهو ابن النائب السابق حمدى دسوقى الذى ظل متربعاً على عرش مقعد العمال 5 دورات متتالية، ولما خلا مقعده بالوفاة حل ابنه محله.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة العامة لشباب الوفد بمحافظة أسيوط أن يخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة يوسف عبداللطيف على مقعد الفئات بالدائرة الأولى بمحافظة أسيوط فى مواجهة مقدم الشرطة السابق محمد الصحفى عضو مجلس الشعب الحالى.
وأكد شباب الوفد بالمحافظة أن قرار خوض عبداللطيف الانتخابات جاء نتيجة مطالبة العناصر الفاعلة بالدائرة له بعد اجتماع الشباب مع تلك العناصر خلال الأيام القليلة الماضية، وأخطروهم برغبتهم القوية فى أن يخوض الانتخابات عن الدائرة بعد معاناتهم من تجاهل النواب الذين دفعوا بهم للبرلمان وتخليهم عن أداء دورهم الخدمى بالدائرة, وأشار شباب الوفد إلى أنهم يحتاجون لنائب يحقق طموحاتهم وآمالهم للنهوض بالدائرة.
ومن المنتظر ان تنعقد انتخابات مجلس الشعب 2010 فى النصف الأول من نوفمبر 2010، وسيتم المنافسة على 444 مقعدا و 64 مقعدا للسيدات (كوتة المرأة)، بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين، وبذلك سيرتفع أعضاء مجلس الشعب إلى 518 عضواً ابتداء من الدورة البرلمانية القادمة.