أهالى المعتقلين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم أسوة بالبدو

فى مؤتمر صحفى عقدته الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير..

طالب هيثم محمدين، المحامى بمركز النديم، الجهات المعنية بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين، مشيراً إلى أن غالبية المعتقلين سبق أن حصلوا على أحكام بالإفراج أن معظم المعتقلين يتم اعتقالهم دون توجيه أية اتهامات لهم، مضيفا أن قانون الطوارئ يطبق على جماعات الجريمة المنظمة فى تجارة المخدرات، وليس على الأفراد الذين يتاجرون بشكل فردى فى المخدرات أو على من يتعاطاها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد) صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير لأهالى المعتقلين فى عدة محافظات منها الوادى الجديد ودمياط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والدقهلية، وذلك بالتعاون مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
من جهته أكد أحمد راغب، المحامى بمركز هشام مبارك، أن التعديلات التى أجريت على قانون الطوارئ هى "إلزام سياسى" على حد قوله، وأن الطوارئ أحد أهم تجليات العلاقة بين السلطة والشعب فى مصر، موضحاً أن الحملة التى أطلقها المركز و6 مؤسسات حقوقية هدفها الإنهاء الفورى لحالات الاعتقال، ومنع العمل بقانون الطوارئ، منتقداً الحكومة فى استخدامه المخدرات كوسيلة لإرهاب المواطنين، مضيفاً أن الحملة قامت بتوثيق حالات الاعتقال فى مصر والتى وصلت حسب الاستبيان الذى أجرته الحملة إلى 400 معتقل تم التواصل مع ذويهم، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن أعداد المعتقلين فى مصر تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف معتقل، مؤكدا فى الوقت ذاته أن وزارة الداخلية لم تفرج عن المعتقلين مسعد أبو فجر ويحيى نصير إلا بعد عدة ضغوط قامت بها "الجماهير" مطالبات حقوقية وأن الحملة ستشهد التحرك بجانب لأهالى المعتقلين.
وقال حاتم عبد الحكيم، شقيق المعتقل محمد عبدالحكيم سامى: "إنه قد تم اعتقال أخيه دون توجيه أية تهم له ثم قيل أنه خطر على الأمن العام".
وذكر حسن عبد العزيز خال المعتقل محمد عزت محمد، أن ابن أخته تم اعتقاله فى فبراير الماضى، وتم حبسه فى أمن الدولة بدمياط، وتم ترحيله للقاهرة، وعندما سألت عن سبب الاعتقال قال ضباط أمن الدولة: "إن الناس يلتفون حوله"، وتسأل هل يجب أن نكون من أهالى سيناء ليتم الإفراج عن المعتقلين ونحن مصريون ويجب أن نعامل على قدر من المساواة".
فى حين أكد سالم المعداوى، والد المعتقل محمد سالم المعداوى المعتقل بسجن أبو زعبل شديد الحراسة، وأن الأمن قد فتش المنزل ولم يجدوا أى شىء سوى 20 جنيها، وابنه لا يقدر على القيام بأى عمل مخالف للقانون، وأكد أن الأمن لا يسمح لنا بالزيارة.