نهاية ملف المعتقلين السياسيين

هل يمكن ان نري المعتقلات والسجون المصرية خاوية من نزلائها في عام 2007 وهل يمكن ان تنجح المجهودات الكثيرة التي تبذلها المنظمات الحقوقية في هذا خلال العام الجديد؟ وان كان عام 2006 شهد استمرار ظاهرة الاعتقال والاعتقال المتكرر فهل لهذه الظاهرة ان تختفي؟ واخيراً ان كانت المنظمات الحقوقية فشلت في القضاء علي الاعتقال او وقف حيلة الداخلية في استمرار اعتقال وتقييد حريات المواطنين وتعطيل احكام القضاء والالتفاف عليها من خلال انتهاجها لما يعرف بالافراج الدفتري عن المعتقلين فهل في وسع هذه المنظمات من خلال جهادها ونضالها في العام الجديد ان توقف هذا؟
منذ سنوات طويلة تعمل المنظمات علي وقف الاعتقال وتجدد في كل عام مطالبها بضرورة الغاء قانون الطوارئ الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في اعتقال المواطنين وتقييد حرياتهم وانتهاك حقوقهم السياسية والمدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية فضلاً عن انتهاكها لحقوق اسر واهالي المعتقلين وتعريضهم لسنوات طويلة للحرمان المادي والمعنوي بما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية علي هؤلاء المواطنين وافتقادهم للثقة ليس فقط في السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية وانما في المجتمع ككل ويحولهم الي قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت وفي وجه أي احد بعد تعرضهم للمذلة والمهانة والانحراف النفسي والاخلاقي وتسرب عدد كبير من تلاميذ هذه الاسر من التعليم، وقد كثفت المؤسسات الحقوقية من انشطتها وفعالياتها خلال 2006 في هذا الاطار وكررت نداءاتها بضرورة احترام القانون والدستور وإعمال المواثيق الدولية في شأن تقييد حريات الافراد، وشهد نفس العام العديد من المؤتمرات وورش العمل اسفرت عن العديد من التوصيات بضرورة وقف ظاهرة الاعتقال لاسيما العشوائي منها وضرورة اعمال القانون فيما يتعلق بالضبط والتفتيش وتقديم من يتم اعتقالهم لمحاكمة امام قاضيهم الطبيعي وإما توجيه تهمة لهم او الافراج عنهم فوراً ثم قامت بتدريب مئات المحامين عن الدفاع في قضايا الاعتقال ورغم كل هذه الانشطة وتلك النداءات والمطالبات والتوصيات لايزال عدد المعتقلين في مصر كبيراً ويتراوح ما بين 7 إلي 8 الاف معتقل وهو ما يعني استمرار نضال الحقوقيين خلال عام 2007 لوقف نزيف الدم المصري خلف قضبان المعتقلات.
يقول محمد زارع رئيس مجلس ادارة المنظمة العربية للاصلاح الجنائي رغم ان احوال السجون في مصر قد شهدت بعض التحسن خلال السنوات الاخيرة، ورغم ان هناك العديد من المعتقلين تم الافراج عنهم الا ان السجون لاتزال تضم بين أسوارها عدة الاف من ابناء هذا الوطن قضوا سنوات من حياتهم بعيدا عن الاهل وفي ظروف معيشية صعبة جداً دون محاكمة ودون اتهام في احيان كثيرة، هذا بجانب ما نطالب به من تحسن اوضاع السجون والمعتقلات وتوفير الاهتمام والرعاية الصحية للمعتقلين والتي لم تتوفر بالقدر المطلوب حتي الان.
يؤكد زارع ان الحركة الحقوقية في مصر مستمرة في دفاعها عن المعتقلين وانها ستظل تعمل خلال عام 2007 علي القضاء علي ظاهرة الاعتقال العشوائي والمتكرر كما انها ستمارس كل مايتاح لديها من اساليب للضغط علي الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية للاستجابة للمطالب الحقوقية والافراج عن جميع المعتقلين لاسيما من لم يثبت تورطهم في اعمال تستدعي اعتقالهم، وتنفيذ المئات من احكام الافراج التي يحصل عليها هؤلاء المعتقلون، واعتبر زارع ان قضية المعتقلين ستظل خلال عام 2007 كإحدي اهم القضايا الحقوقية وستظل مستحوذة علي قدر كبير من نضال المؤسسات الحقوقية باعتبارها قضية امن قومي مصري.